اتشه های اقتصادی افغانستان با فساد در سمت های شان گماشته شدند

کمیته مستقل مشترک مبارزه با فساد اداری در گزارش تازه خویش روند مبارزه با فساد را در وزارت داخله به بررسی گرفته، و گفته است که اتشه های اقتصادی افغانستان بر اساس فساد در سمت های شان گماشته شده اند.

به گزارش افغان نیوز:  در این گزارش آمده که در سال 2016 میلادی، وزارت تجارت و صنایع پلان مبارزه علیه فساد اداری خویش را تدوین و تعهدش را مبنی بر تطبیق آن اعلام نمود.

پلان مبارزه علیه فساد اداری وزارت تجارت و صنایع متشکل از 23 اقدام پیرامون 5 ساحۀ دارای اولویت، میباشد.

یافته های کمیتۀ نظارت و ارزیابی (MEC) مبارزه با فساد اداری متمرکز بر دو ساحۀ وسیع و گسترده پلان مذکور بود شامل ماهیت برنامه مبارزه علیه فساد اداری و چگونگی پیشرفت اقدامات مسجل در پلان میگردد.

به باور این کمیته؛ پلان مبارزه علیه فساد اداری وزارت تجارت و صنایع بشدت ناقص بوده و ساحات متعدد و مشهود فساد اداری را نادیده گرفته است.

در گزارش ذکر شده که وزارت تجارت و صنایع جواز های تجارتی را در مقایسه به سال های گذشته سریعتر صادر مینماید. اما این امر سبب بروز اشکال جدید فساد اداری میگردد.

کمیته مستقل مشترک مبارزه با فساد اداری گفته که جواز های تجارتی از سوی ریاست ثبت مرکزی صادر و تمدید میگردد و ریاست متذکره یکی از منابع عمدە عواید وزارت تجارت و صنایع محسوب می شود، مقدار هنگفت پول بدلیل فرار از پرداخت مالیات از طریق رشوه ستانی، ضایع و از دست میرود.

همچنان بخاطر تقویت سرمایه گذاری های خارجی در افغانستان، از وزارت تجارت و صنایع توقع میرفت تا اتشه های تجارتی جدید را از طریق یک پروسۀ شفاف استخدام نمایند. اما باوجود خلوص نیت جهت انجام شفاف پروسه، به نظر میرسد که روند استخدام به سبب نفوذ سیاسی و مداخلات، خدشه دار گردیده است.

ریاست صنایع وزارت تجارت برنامه ریزی نموده بود تا در چارچوب فعالیت های مبارزه علیه فساد اداری اش، املاک غصب شده را تشخیص و شناسائی نماید.

ریاست صنایع وزارت تجارت بطور موفقانه 2265 جریب ملکیت های غصب شده را تشخیص و 696 جریب آن را دوباره حصول نموده است.

به صورت عام از جملۀ 23 اقدام، 8 اقدام به صورت تمام تکمیل گردیده است. کمیتۀ نظارت و ارزیابی در ارتباط به 9 اقدام شاهد هیچ همکاری نبوده است، به همین دلیل این کمیته در این مورد اظهار نظر نکرده است.