بحران بیکاری در افغانستان

اتاق تجارت و صنایع کشور به عنوان نماینده سکتورخصوصی و کارفرمایان گفت که ۳۵ درصد نیروی جوان در کشور، بیکار اند.

به گزارش افغان نیوز: مسوولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان امروز سه شنبه( 5 – جدی) در کنفرانس خبری پیرامون" برنامه کشوری کار شایسته" درکابل گفتند که بنابر نبود سیستم جمع آوری معلومات و ناهماهنگی میان سکتورهای خصوصی و حکومت، تعداد زیادی از بست های کاری در ادارات، توسط کارگران خارجی پیش برده می شوند. در حالیکه 35 درصد نیروی جوان درکشور بیکار اند.

عتیق‌الله نصرت، رئیس اتاق تجارت و صنایع می گوید:« نبود هماهنگی میان سکتور خصوصی، نهادهای تحصیلی و عدم سیستم معلوماتی کار، از جمله موانع اند که فرا راه سرمایه گذاران قرار دارند.»

آقای نصرت افزود، برای هماهنگی بیشتر و به رسمیت شناختن کارفرما ها باید یک نهاد هماهنگی و ارتباطی میان سکتورخصوصی و حکومت ایجاد شود تا کار فرما ها بصورت حرفهء و مسلکی فعالیت شان را با حمایت و همکاری حکومت انجام دهند.

وی تاکید دارد که حکومت باید به پیشنهادات کارفرما ها و سکتورخصوصی توجه جدی داشته و از فعالیت های آنان، نظارت و حمایت نمایند.

از سوی هم، خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان در این کنفرانس گفت که فقر و بیکاری هر روز بیشتر از روزهای قبل افزایش می یابد.

آقای الکوزی افزود، تنها 75 درصد سرمایه گذاری های کوچک، 50 درصد تشبثات متوسط و 25 درصد سرمایه گذاری های کلان کشور، آسیب دیده اند. اگر وضعیت سرمایه گذاران و سرمایه گذاری ها چنین پیش برود، اوضاع اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور به بحران مواجه خواهند شد.

وی علاوه نمود، تا حاکمیت قانون در کشور تطبیق نشود و تعهدات حکومت در قانون اساسی عملی نگردد، مشکلات مردم درعرصه اقتصاد، امنیت و سیاست حل نخواهد شد.

معاون اتاق های تجارت و صنایع نگرانی شان را از اخراج اجباری مهاجرین از کشورهای همسایه و اروپایی ابراز داشته، می گوید، اگر حکومت در این راستا توجه جدی نکند، گراف بیکاری و فقر درکشور بالا خواهد رفت.

اتاق تجارت و صنایع نقش سکتورخصوصی را در مساعد ساختن اشتغال و رشد اقتصاد کشور موثر دانسته، گفت که حکومت، جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی باید در تعلیم و تربیه و آموزش افراد مسلکی همکاری نمایند.

این درحالی است که شمارزیادی از مردم، خصوصا جوانان تحصیل کرده از بیکاری، فقر و نا امنی درکشور شاکی بوده، می گویند، عدم توجه حکومت و فساد گسترده در ارگان های دولتی دلیل اصلی این چالش ها است.