برای پیگیری قضیه دوخواهر درننگرها ۱۵روز ضرب الاجل تعیین کردند

فعالان مدنی در نشست خبری برای حکومت وحدت ملی و ولایت ننگرهار هشدار دادند که اگر قضیه دوخواهر عقد شده به یک نفر پیگیری نشود آنها از ولایت ننگرهار صدای عدالت خواهانه مدنی شان را آغاز خواهند کرد.

به گزارش افغان خبر: با چهرهی غم بار و پر از درد روبروی مایک های خبرنگاران ایستاده است تا صدای نا شنیده اش را به مایک های خبرنگاران بگوید.

نادر خان پدر دو دختر که از سوی تفنگ داران غیر مسئول هر دو دخترش یک شبه به عقد یکی از زومندان ولایت ننگرهار در می‌اید و به فریاد این پدر تا حال کسی توجه نکرده است.

با رنگ زرد، قد خمیده، مو و ریش ژولیده اش شروع به حرف زدن میکند،آه سردی می کشد اما عقده درون اش میشکند و گریه امان حرف زدن برایش نمیدهد.

اما دوباره راست میشود و میگوید شب هنگام بود که افراد مسلح وارد خانه شدند به گفته نادر خان همراه این افراد ملا مسجد نیز وارد خانه شدند.

او میگوید این افراد زمانی وارد شدن به خانه اش وی را توهین و تحقیر کرده و با الفاظ رکیک وی فحش داده است.

نادر خان میگوید که دختر اولی اش با رضایت تمام عقد خدا رحم در آورده اما بعد از نکاح و به بهانه نبود پرده پاکی زنش شب هنگام به زور وارد منزل نادر خان میشود و دختر خوردسال اش را نیز عقد میکند.

این پدر دل سوخته با فریادی میگوید آخر او افغان است و افغانان چرا غیرت اش زیر پا کرده و این گونه ظلم بر او روا داشته است.

پدر مروه میگوید تمام درهای ادارات دولتی و خصوصی را کوبیده اما این ادارات به فریاد او اعتنا نکرده اند.

در همین حال فعالان مدنی میگوید قضایای خشونت علیه زنان 50 درصد افزایش یافته است.

این فعالان مدنی میگوید که از آغاز حکومت وحدت ملی این خشونت ها افزایش یافته و هنوز به پرونده های این قضایا از سوی حکومت پرداخته نشده است.

حمیده وردک یکی از این فعالان میگوید زورمندان غیرت، عزت، انسانیت و اسلامیت را زیر پا میکند و بخاطر عیاشی شان به هیچ قانون پا نیستند.

بانو وردک میگوید" جای بسا شرم است که وزارت امور زنان با اعلامیه می نویسد که آنها نمیتوانند در راستای این قضیه رسیده گی کنند."

فعالان مدنی با صدور قطع نامه میگوید که خاموش بودن والی ولایت ننگرهار مهر تایید بر کار این زورمند محلی است که این کاربا واکنش تند مردمی و مدنی رو برو خواهند شد.

این فعالان خواهان دستگیری این مضنون شده و از حکومت میخواهد که محکمه علنی باید برای این موضوع دایر شود.

فعالان مدنی خواهان لغو تشکیلات پولیس محلی شده و از شورای علما میخواهد تا بر علیه این اقدام غیر اسلامی اعلامیه محکومی صادر نماید.

آنها میگوید که اگر این قضیه به فراموشی سپرده شود به راه پیمایی مردمی و خیمه تحصن اقدام کرده و تا سرحد بین المللی میرساند.

این در حالیست که روز گذشته خبرنگاران نیز از روند رو به افزایش تهدید و ترور خبرنگاران خبر داده و گفتند که قضایای این تهدیدها از سوی حکومت بررسی نمیشود.