به قانون اساسی کشور دست برد زده اند:

مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجراییه کشور میگوید که به قانون اساسی کشور دست برد زده شده و قانونی که در سال ۱۳۸۳ هجری خورشیدی به تصویب رسیده تغیرات آمده است.

آقای رحیمی در گفتگو با آژانس افغان خبر گفت:" قانون اساسی کشور که در سال 1383 ه ش به تصویب رسید و پای هر برگ آن امضای رییس لوی جرگه آقای صبغت الله مجددی صورت گرفت اما بعد از نهایی شدن کمیسیون دیگری بخاطر ویراستاری از نگاه املایی و انشایی در آن تغیرات محتوایی آورده است."

آقای رحیمی افزود که سنت کهن و دیرینه کشورها بر این است که قوانین تصویب شده با همان املا و انشا که در زمان تصویب به ثبت میرسد دیگر تغیرات به آن نمی آید.

به باور سخنگوی ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی قانون اساسی در کشور همین قانون فعلی قابل احترام و قابل اجرا می باشد.

آقای رحیمی تاکید کرد که حکومت وحدت ملی بر اساس توافقنامه، انتخابات شورای ملی و شورای ولسوالی ها را برگزار میکند و بخاطر تعدیل قانون اساسی و نظام حکومتی از متمرکز به غیر متمرکز لوی جرگه را نیز دایر میکند.

آقای رحیمی علاوه کرد که انتخابات شورای ملی و شورای ولسوالی‌ها باید برگزار شود در غیر آن ادامه این روند به نفع حکومت وحدت ملی نمی‌باشد.

وی دلیل تاخیر روند برگزاری انتخابات را اصلاح قانون انتخابات و نهادهای مدیریتی انتخابات میداند و میگوید حکومت عزم راسخ برای برگزاری انتخابات شفاف دارد.

به گفته آقای رحیمی شهروندان در حین اخذ کارت های رای دهی حوزه رای دهی شان نیز مشخص میشود و دیگر نمیتواند به حوزه های متفاوت رای بدهند.

در همین حال رمضان بشر دوست وکیل مردم در مجلس گفته بود که به قانون اساسی کشور دست برد زده شده است که این ادعا واکنش های تند نمایندگان مجلس را به همراه داشت.

آقای بشر دوست میگوید که قانون اساسی افغانستان مطابق قانون اساسی که در لوی جرگه به تصویب رسیده است نمیباشد.

آقای رمضان بشر دوست چندی پیش در مصاحبه‎‎ی با آژآن افغان خبر گفت، افغانستان در حال حاضر دارای سه قانون اساسی می‌باشد.

به باور بشر دوست اولین قانون اساسی افغانستان همان قانونی است که در لوی جرگه ۱۳۸۳ به تصویب رسیده که در اخیر هر برگ آن امضای صبغت الله مجددی رییس لوی جرگه وقت می باشد.

آقای بشردوست نماینده مجلس علاوه کرد که قانون اساسی دوم زمانی بوجود آمده که حامد کرزی رییس جمهوری پشین کشور به بهانه اصلاح املایی و انشایی تغییرات محتوایی در آن اضافه یا کم کرده است.

بشر دوست تاکید کرد که قانون" اساسی سوم" افغانستان بعد از شکستن قانون اول و دوم به وجود آمد.

آقای بشر دوست در ادامه گفتگو به آژانس افغان خبر گفت، نویسنده قانون اساسی سوم افغانستان« جان کری» وزیر خارجه آمریکا و حامد کرزی رییس جمهوری پشین شاهد این ماجرا میباشد.

این عضو مجلس نمایندگان میگوید که شورای ملی بیشترین قانون شکنی را انجام داده است.

وی افزود « شورای ملی باید در همان اوایل آقای کرزی را به عنوان خیانت کار ملی معرفی میکرد تا ماجرای حکومت وحدت ملی به وجود نمیامد.»

از سوی دیگر محمد اکبری نماینده دیگر مجلس میگوید که اگر نماینده‌گان شورای ملی کارکرد درست میداشتند کسی نمیتوانست به قانون اساسی افغانستان دست برد بزند.

به گفته آقای اکبری این مسئله یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث میباشد که باید با رییس جمهوری در میان گذاشته شود و نمایندگان باید مسوولانه عمل نماید.

این در حالیست که چندی پیش ارگ و شورای ملی در گرامیداشت از هفته قانون اساسی کشور یگدیگر را به نقض قوانین متهم کردند.