دستور رئیس جمهور، چوبی لای چرخ دانشگاه های خصوصی است

دو سال قبل رئیس جمهور محمد اشرف غنی در نشست کابینه به وزارت تحصیلات عالی کشور دستور داد تا از کیفیت و معیاری بودن دانشگاه‌ها وموسسات تحصیلات عالی خصوصی بررسی انجام گیرد اما با وجود هدایت رئیس جمهور تا هنوز هیچ گونه اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است و توسعه برنامه های آموزشی این مراکز را به مشکل مواجه کرده است.

به گزارش خبرگزاری افغان نیوز: این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که برخی دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی که خواستار گسترش، توسعه و عرضه بهتر خدمات تحصیلی در کشورهستند، با مخالفت ریاست دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی مواجه میشوند.

آنان مدعی اند که نبود ظرفیت های لازم درریاست دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی، سبب گردیده تا بررسی‌های این اداره از نهاد‌های تحصیلی خصوصی در مدت دو سال انجام نگردد. به باور آنان عدم تطبیق دستور رئیس جمهور سبب اخلال در پلان های  توسعه ای و گسترش مراکز تحصیلی گردیده است.

حدود دو سال قبل رئیس جمهور در نشست کابینه به وزارت تحصیلات عالی کشور دستور داد، که یک بررسی از کیفیت و معیاری بودن دانشگاه‌ها وموسسات تحصیلات عالی خصوصی انجام گردد. در قسمتی از این دستور آمده است تا زمانیکه بررسی‌ از سوی وزارت تحصیلات عالی تکمیل و به ریاست جمهوری ارایه نشود، هیچ دانشگاه و موسسه تحصیلات عالی خصوصی نمی‌تواند برنامه توسعه داشته باشد.

سید جاوید اندیش رئیس دانشگاه کاروان می‌گوید: وزارت تحصیلات عالی با تمامی دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی برخورد یکسان دارد و هرگز میان دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی فرق قایل نشده است در این حال دانشگاه‌ها توانسته اند از لحاظ کیفیت و ظرفیت جایگاه خاص را در جامعه تحصیلی کشورکسب کنند.

اندیش افزود: رئیس جمهور حدود دو سال قبل به وزارت تحصیلات عالی هدایت داد تا دانشگاه‌ها وموسسات تحصیلات عالی خود را مورد ارزیابی قرار دهد و راپور آنرا به ریاست جمهوری ارایه کند.

اما وی در ادامه گفت: متاسفانه ریاست دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی با ۲۴ نفر کارمند، توانایی بررسی از تمامی دانشگاه‌ها و  موسسه تصیلات عالی خصوصی را در سراسر کشور ندارد.

او بیان داشت: بیش از دو سال می‌شود که دانشگاه کاروان درخواست ایجاد دانشکده‌های جدید را در بخش زراعت، تعلیم تربیه، انجنیری تکنالوژی ماشین، فارمسی، طب و برخی رشته های دیگر ارائه کرده است که در حال حاضر در بازار کار افغانستان به آنها ضرورت است. اما عدم تطبیق هدایت رئیس جمهور سبب شده تا آنان هیچ گونه اقدام کرده نتواند.

نامبرده می‌افزاید که اتاق درسی، استاتید با تجربه تا سطح دوکتورا را در رشته ای ذیل استخدام کرده اند، اما تا هنوز موفق نشده اند که امر ایجاد دانشکده جدید را از اخذ کند چرا که نهادهای مربوطه هدایت رئیس جمهور را که دو سال می شود، عملی نشده، بهانه می‌کنند.

وی گفت: «در حال حاضر دانشکده‌های اقتصاد، کمپیوتر ساینس، حقوق و علوم سیاسی و اداره  و تجارت را کاملاً باید لغو کنیم و بجای آن رشته های جدید را وارد بازار تحصیل نمائیم.»

اما عارفه پیکار سخنگوی وزارت تحصیلات عالی در رابطه به این ادعاها گفت: فرمان رئیس جمهور در رابطه به دانشگاه‌ها و موسسه تحصیلات عالی خصوصی است که در مدت 15 سال یک رشد بسیار چشم گیر داشت که این بررسی شامل دانشگاه‌های دولتی نمیشود.

خانم پیکار تایید می‌کند که تیم نظارتی وزارت تحصیلات عالی ضعیف عمل کرده است و نتوانسته در مدت دو سال هیچ گونه نظارت داشته باشد. اما رهبری جدید وزارت تحصیلات عالی در کار خود جدی است و از دو ماه به این طرف نظارت و اعتبار دهی به این نهادهای تحصیلاتی عالی خصوصی را شروع کرده است که احتمال دارد تا تابستال سال آینده این پروسه ختم گردد.

او تاکید می‌کند: زمانی بررسی تیم نظارت وزارت تحصیلاتی عالی ختم می گردد، که انان نتایج بررسی خود را به ریاست جمهوری ارائه می کنند و تصمیم نهایی  را رئیس جمهور اتخاذ می کند، نه وزارت تحصیلات عالی.

خانم پیکار در جواب مسئولان نهادهای تحصیلات عالی خصوصی گفت: مسئولان نهادهای تحصیلی خصوصی با رویکرد تجارتی به رشته‌های جدید فکر می‌کنند اما برای وزارت تحصیلات عالی کیفیت مهم است نه رویکرد تجارتی. او افزود: وزارت تحصیلات عالی تصمیم دارد که در دانشگاه‌های دولتی نیز رشته‌های جدید را اضافه کند اما در قدم نخست باید بازار افغانستان مورد مطاالعه  قرار گیرد.

به اساس گفته‌های خانم پیکار وزارت تحصیلات عالی یک تیم را مشخص کرده است که بازار افغانستان را نیاز سنجی میکند و به زودی این بررسی خاتمه پیدا خواهد کرد و به اساس ان رشته های جدید نیز در نظر گرفته خواهد شد.

در حال حاضر 130 نهاد تحصیلات عالی خصوصی 995 دیپارتمنت و 431 دانشکده در کشور وجود دارد که 176 هزار محصل در این مراکز مشغول تحصیل هستند.

از سوی دیگر دوکتور خالد احمد کاکر رییس عمومی شبکه تعلیمی و تحصیلی خانه نور و مؤسسه تحصیلات عالی نخبگان گفت: «سه سال می شود که احکام ایجاد سه دانشکده جدید زراعت، تعلیم و تربیه و انجنیری سولر را درخواست کرده است، اما مسؤلان ریاست دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی تصمیم رئیس جمهور را بهانه می نمایند.»

وی گفت: «ما خواستیم رشته‌های جدید تحصیلی را چون تعلیم و تربیه را در ۶ دیپارتمنت، زراعت را در سه دیپارتمنت و انجنیری سولر را ایجاد کنیم، اما هدایت رئیس جمهور و نبود ظرفیت در ریاست دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی سبب شده که نتوانیم، این رشته ها را ایجاد کنیم.»

وی تصریح نمود که در سال ۱۳۹۲ هئیت بررسی ازسوی وزارت تحصیلات عالی موظف گردید که نهاد ما را بررسی نماید که در نتیجه این بررسی، ما موفق به کسب بهترین نمره شدیم  تا از موسسه تحصیلات عالی به دانشگاه ارتقاء یابیم، اما با وجود داشتن احکام متعدد، موفق به ایجاد رشته های جدید نشدیم"

به باور وی، در سراسر کشور ۱۴۲ دانشگاه و موسسات تحصیلات عالی خصوصی وجود دارد  که درآن بیش از ۱۷۰ هزار محصل مشغول فراگیری تحصیلات عالی در سطح لیسانس و ماستری هستند و بررسی این نهاد ها از لحاظ اداری، تدریسی، اکادمیک و علمی با ۱۴ کارمند ناممکن به نظر میرسد.

موصوف گفت که در ریاست دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی ۱۴ کارمند حضور دارد که این کارمندان فاقد توانمندی لازم برای بررسی نصاب درسی وکیفیت آموزشی این مراکز هستند .

وی در ادامه گفت که اگر وضعیت چنین ادامه پیدا کند وزارت تحصیلات عالی اجازه برای ایجاد رشته های جدید و مورد نیاز را ندهد، بازار کار کشور در چند رشته به بحران مواجه خواهد شد وآن وقت باید مسؤلان وزارت پاسخ گو باشند.

کاکر بیان داشت: هشتاد درصد رشته های پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی تکراری است و دیگر نیاز بازار کار به آنان وجود ندارد و باید رشته های جدید که نیاز بازار کار است، از سوی نهادهای تحصیلات عالی تدریس شود اما وزارت تحصیلات عالی محدودیت هایی برای این نهاد ایجاد می کند.

 یما که سال گذشته از کانکور عمومی دولتی بی نتیجه مانده و به دلیل نبود رشته دلخواه در دانشگاه‌های خصوصی، میگوید: علاقمند به ادامه تحصیل در رشته تکنالوژی زراعتی است اما این رشته نه تنها در دانشگاه‌های دولتی وجود ندارد، بلکه در دانشگاه‌های خصوصی نیز تدریس نمی شود.

وی افزود که به دلیل نبود رشته دلخواه اش یک سال از تحصیل محروم شده است و از آینده اش نگران است.

این جوان از وزارت تحصیلات عالی می خواهد تا مانع رشد و توسعه دانشگاه‌های خصوصی که توانسته یک نام با اعتبار در جامعه تحصیلی کسب کند، نشود و بگذارد آنان رشته های جدید را وارد بازار تحصیلی نمایند تا جوانان به رشته های دلخواه شان تحصیل کنند.