وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان و بنیاد آسیا گفته اند که دولت براساس ماده ۳۱ قانون اساسی کشور مکلف است تا برای متهمین بی بضاعت در قضایایی جزایی و کیل مدافع تعیین نماید.
به گزارش افغان نیوز: وزارت عدلیه افغانستان و بنیاد آسیا امروز یکشنبه(15 – اسد)، طی نشست خبری درکابل بیان داشت؛ دولت مکلف است تا برای متهمین بی بضاعت در قضایای جزای وکیل مدافع انتخاب نماید.
ازسوی هم وزارت عدلیه و بنیاد آسیا تلاش دارد تا برای مردم افغانستان درقضایایی جزایی حقوقی قابل دسترس، نقشه راه برای ایجاد یک سیستم مساعدت های حقوقی متداوم و کم هزینه ایجاد نماید.
عبدالبصیر انور وزیر عدلیه کشور میگوید:«دولت موظف است تا متهمین بی بضاعت را قضایایی جزای همکاری نموده و برای آنها وکیل مدافع تعیین نماید».
آقای انور گفت، دولت افغانستان رسیدن به قضایایی جزایی و مساعدت های حقوقی متهمین بی بضاعت را به رسمیت شناخته و این امر را مهم می پندارد.
وی تصریح کرد؛ وزارت عدلیه و بنیاد آسیا از روشهای مختلف تحقیق به شمول راه اندازی یک پروسه مشورتی با نهادها و سازمانهای ارایه کننده مساعدت های حقوقی، به منظور دستیابی به اهداف این ارزیابی درکابل و هشت ولایت دیگر(بدخشان، ننگرهار،کندز،بلخ،بامیان،پکتیا،هرات و کندهار)، تحقیقات شان را انجام داده است.
از سوی هم خانم وندی"بارون" سرپرست بنیاد آسیا در افغانستان گفته است که در مشورت با نهادهای مدنی و حقوقی بیشتر از 400 نفر درجریان ارزیابی سروی گردید. همچنان دراین ارزیابی از تحقیقات کمی و کیفی استفاده گردیده است.
اوگفت، بخاطر طرز دید و رفتار مردم افغانستان نسبت به مساعدت های حقوقی، بنیاد آسیا از طریق"سروی مردم افغانستان" که هرسال انجام میگردد، در مجموع به تعداد 87000 زن و مرد از سراسر افغانستان دراین سروی شرکت نموده اند.
خانم بارون، یافته های کلیدی این ارزیابی را به حمایت از قوانین و پالیسی های دولت افغانستان از مساعدت های حقوقی؛ درک وسیع مردم از حق دسترسی به مساعدتهای حقوقی و برخوردار بودن نظام حقوقی افغانستان از یک سیستم خوب مساعدت های حقوقی عنوان کرده است.
قابل ذکراست که این ارزیابی و نقشه راه توسط بنیاد آسیا و با هماهنگی نزدیک وزارت عدلیه افغانستان درمدت یکسال تکمیل و تمویل کننده این برنامه صندوق وجهی بازسازی افغانستان(ARTF) میباشد که توسط بانک جهانی اداره و رهبری میگردد.
پیام ها