نهاد دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید؛ حکومت وحدت ملی توانایی مدیریت معادن کشور را ندارد و فساد در وزارت معادن به اوج خود رسیده است و معادن کشور نیز غیر قانونی استخراج میشود.
به گزارش خبرگزاری افغان نیوز، دیدبان شفافیت حکومت وحدت ملی بخصوص وزارت معادن را به ناتوانی در زمینه مدیریت معدن متهم می‌کند و می‌گوید که در اکثر قرار دادهای صورت گرفته بین وزارت معادن و سکتور خصوص فساد وجود دارد.
سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت امروز (پنج شنبه 15 ثور) در یک برنامه خبری در کابل در مورد گزارش نشر شده از سوی وزارت معادن واکنش نشان داد و گفت؛ گزارش نشر شده بی اساس است و تصدی زغال سنگ شمال در سال ۱۳۹۳ به مقدار ۴۴۴ میلیون افغانی عواید به دست آمده است و در سال 1394 عواید سالانه چهار میلیون بوده است، این درحالیست که آمار استخراج شده زغال سنگ در این دو سال باهم برابر است.
افضلی بیان داشت؛ معلومات لازم و دقیق در این گزارش نشر نشده است و این نشان می‌دهد که وزارت معادن توانایی مدیریت معادن کشور را ندارد و فساد در این نهاد دولتی به اوج خود رسیده است.
آقای افضلی از آمارهای ارایه شده توسط قراردادی ها و پنهان کاری وزارت معادن در بخش اطلاعات از سوی وزارت معادن سخت انتقاد می‌کند و می گوید " حکومت نباید به چشم مردم خاک بزند، حکومت باید اطلاعات در سکتور معادن ارایه کند، این سرمایه مردم کشور است و تعلق به مردم دارد، اگر دولت پاسخ ندهد هیچ مشروعیت ندارد و حکومت ضمانت دار سرمایه مردم است و اگر معادن را مدیریت نمی‌تواند به ما واگذار کند".
رئیس اجرایی دیده‌بان شفافیت افغانستان بیان داشت که زمینه ساز فساد در وزارت معادن، رئیس جمهور، رئیس اجرایی، برخی از اعضای پارلمان و کارمندان این وزارت است که سال‌هاست در آنجا مشغول کار است.
هم‌زمان با این رمضان جمعه زاده، رییس کمیسیون منابع طبیعی محیط زیست مجلس نمایندگان از موجودیت فساد در سکتورهای معادن کشور ابراز نگرانی کرده می‌گوید" سالانه تقریباً بیش از ۳۰۰ میلیون دالر از استخراج غیر قانونی معادن به جیب مخالفان مسلح دولت می‌رود و این یک تهدید بزرگ برای آینده کشوراست".
آقای جمعه زاده از نامزد وزیر جدید وزارت معادن میخواهد که تغییرات مثبت و بنیادین را در بخش معادن و استخراج آن به میان آورد.
پیام ها