شماری از نهادهای حمایت از رسانه‌ها خواستار قانونمندی شبکه‌های اجتماعی شده و سانسور شدن این شبکه‌ها را در مغایرت با قانون اساسی کشور می‌دانند.
به گزارش آژانس افغان خبر: مسئولان نهاد بازار رسانه‌های افغانستان امروز شنبه (۱۶ اسد) در یک نشست مطبوعاتی بیان داشت که برخی از نمایندگان طی نامه‌ای به ریاست جمهوری خواهان محدود شدن شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه فیس‌بوک شده‌اند.
اسدالله حامد پویا، مسئول یکی از نهادهای حمایت‌کننده رسانه‌ها در افغانستان تأکید می‌کند؛ نمایندگانی که خواهان محدود کردن آزادی بیان و رسانه‌ها می‌شوند مفسدند و با محدود شدن فیس‌بوک می‌خواهند از افشا شدن جرائمشان جلوگیری نمایند.
رئیس این نهاد تصریح نمود؛ خبرنگاران نباید قربانی معاملات سیاسی، قومی و سمتی شود.
آقای پویا اضافه کرد آزادی بیان خط قرمز مردم است و هیچ نهاد و ارگانی حق ندارد از افشاگری‌ها و آزادی بیان رسانه‌ها جلوگیری نماید.
وی خاطرنشان ساخت؛ درصورتی‌که این پیشنهاد نمایندگان جنبه عملی گیرد دست به اعتراض بزرگ زده و به نامه فرستادن و اعتصاب و تحصن اکتفا نخواهیم نمود.
او افزود: هیچ نهادی نمی‌تواند شبکه‌های اجتماعی را محدود نماید و مهر خاموشی بر دهن مردم بزنند بلکه این رسانه‌های اجتماعی باید قانونی گردد تا مردم با رعایت قانون از آن استفاده کنند.
پیام ها