صرافی ها، برای توزیع معاشات با دولت همکاری نمایند

رئیس جمهورغنی در دیدار با صرافان سرای شهزاده کابل از آنها خواست که در کنار بانک ها، برای پرداخت معاشات کارمندان دولتی، حکومت را یاری نمایند.

به گزارش افغان خبر: محمداشرف غنی رئیس‌جمهور کشور، شام  گذشته با نمایندگان صرافان سرای شهزادۀ کابل دیدار کرد و مشکلات و پیشنهادات آنان را استماع نمود.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، حاجی شیرین آقا رئیس اتحادیۀ صرافان و حاجی لاهور به نمایندگی از صرافان سرای شهزادۀ کابل صحبت کردند و پیشنهادات مشخص را در بخش‌‎های مختلف به خصوص، اعمار سرک مقابل سرای شهزاده، توزیع پاسپورت تجارت به تاجران، توجه بیشتر به تأمین امنیت و جلوگیری از اختطاف و تمدید جواز حمل سلاح ارائه کردند.

آنان هم‌چنان گفتند که در زمینۀ اعمار سرک مقابل سرای شهزادۀ در صورتی‎که شاروالی کابل همکاری نماید، حاضرند کمک مالی کنند. سخنرانان با پشتیبانی از برنامه‎های اقتصادی حکومت، تقاضا کردند که علاقمنداند در برخی جلسات اقتصادی حکومت اشتراک نمایند.

این نمایندگان ضمن شکایت از فیصله‎های حقوقی محاکم افزودند که فیصله‎های محاکم درخصوص مسایل حقوقی تعقیب و تطبیق نمی‎گردد و در این زمینه خواهان توجه رئیس‌جمهور شدند.

رئیس‎جمهورغنی گفت که به خواست‌ها و پیشنهادات صرافان توجه می‎شود و برای اعمار سرک مقابل سرای شهزاده به شاروالی کابل هدایت خواهد داد. وی در زمینۀ توزیع پاسپورت تجارت خاطرنشان کرد که باید چارچوب قانونی در این بخش دیده شود و سپس اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.

رئیس‎جمهورغنی از اتحادیۀ صرافان خواست تا در کنار بانک‎های که در توزیع معاشات کارمندان دولتی همکاری می‎کنند، در بخش توزیع معاشات همکاری نموده و در این زمینه یک طرح واضح را ترتیب و در یکی از جلسات شورای عالی اقتصادی ارائه نمایند.

رئیس‎جمهورمحمداشرف غنی از تقاضای سخنرانان به ‏خاطر اشتراک در جلسات اقتصادی استقبال کرده افزود که هر ماه یک‎بار در جلسات اقتصادی نمایندۀ این اتحادیه اشتراک نماید و نظریات و طرح‎های اقتصادی را شریک سازد.

رئیس‎جمهور با اشاره به تطبیق فیصله‎های محاکم با جدیت گفت که این موضوع پیگیری می‎گردد. وی به ادارۀ امور هدایت داد هیئتی را در این بخش بگمارد تا موضوع به‌گونه همه جانبه بررسی و نتایج را جهت اقدامات بعدی به ریاست جمهوری بسپارد.

رئیس‎جمهورمحمداشرف غنی در خصوص تمدید جواز حمل سلاح گفت که ادارۀ امور و یک تن از دفتر شورای امنیت ملی این موضوع را در هماهنگی با اتحادیۀ صرافان تعقیب و لست را در این زمینه ترتیب نمایند.