غنی: حکومت به معیشت و رفاه مردم می‌اندیشد

رئیس جمهور تاکید نمود که تمرکز اساسی دولت روی معیشت، رفاه و فراهم آوری تسهیلات برای مردم است و به همین منظور طرح مسکن قابل استطاعت نیز فراهم می‌شود.

به گزارش افغان نیوز: جلسۀ شورای عالی آب، اراضی، توسعۀ شهری و محیط زیست تحت ریاست محمد اشرف غنی، کشور شام دیروز در ارگ برگزار شد.

داکتر فضل محمود فضلی، رئیس عمومی ادارۀ امور پیرامون تعدیل شکلی و محتوایی فرمان شماره (۳۰۵) مقام عالی ریاست جمهوری در مورد تشخیص و توزیع زمین مناسب جهت ادغام مجدد و اعمار مسکن قابل استطاعت برای عودت کننده گان، بیجاشده گان داخلی و خانواده های شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به فرمان شماره (۱۰۸) با ایزاد خانواده های شهدای علمای کرام دین، معلومات ارائه کرد.

وی گفت که پس از جلسات متعدد هماهنگی توسط ریاست انسجام امور شوراهای عالی ریاست جمهوری با ادارات ذیربط، مسودۀ تعدیل فرمان (۳۰۵) آماده و از سوی مقام عالی ریاست جمهوری توشیح و نافذ گردید.

رئیس جمهور غنی پس از استماع نظریات اعضای جلسه، لوایح، وظایف و طرزالعمل های تطبیقی فرمان شماره (۱۰۸) را در پرنسیب مورد تایید قرار داد.

جلسه فیصله نمود تا معاونیت اول ریاست جمهوری مسئولیت تطبیق این فرمان و همچنان پیشبرد کمیته اجرایی را بر عهده گیرد و به همین ترتیب معاونیت اول ریاست جمهوری از نگاه پالیسی و معاونیت دوم ریاست جمهوری از نگاه تقنینی و قانونی- لوایح، وظایف و طرزالعمل های تطبیقی فرمان شماره (۱۰۸) را بررسی نمایند.

آقای غنی همچنان تاکید نمود که تمرکز اساسی دولت روی معیشت، رفاه و فراهم آوری تسهیلات برای بهتر شدن زندگی مردم است و به وزارت شهرسازی و اراضی هدایت داد تا طرح مسکن قابل استطاعت را فراهم سازد.

سپس طبق اجندا، طرح اعمار کمپلکس الکترونیکی بجای مارکیت خیرخواه از جانب سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی به جلسه ارائه گردید.

رئیس جمهور غنی بعد از استماع نظریات اعضای جلسه، طرح مفکوره اعمار کمپلکس الکترونیکی بجای مارکیت خیرخواه را نیز در پرنسیب مورد تایید قرار داد.

وی به مسئولین مربوطه هدایت داد که اتحادیه میان مالکین، سکتور خصوصی و دولت در این رابطه تشکیل شود، در مورد دیزاین و نظارت پروژه از خدمات شرکت های بین المللی استفاده صورت گیرد و حقوق طرفین، عایدات دولت و مفاد بخش خصوصی مشخص گردد.

همچنان جلسه فیصله نمود تا وزارت شهرسازی و اراضی، شاروالی کابل، بانک ملی و سکتور خصوصی در پروژه متذکره شامل گردیده و نظریات مسلکی خویش را پیرامون موضوع، ارائه نمایند.