قرارداد ۱۴۳ جریب زمین به شرکت الکوزی از سوی پارلمان ملغا شد

مجلس نمایندگان قرارداد فروش ۱۴۳ جریب زمین هوانوردی و ملکی به شرکت الکوزی را خلاف قانون دانسته ,رد کرد.

 به گزارش افغان نیوز: مجلس نمایندگان فروش 143 جریب زمین به شرکت الکوزی را امروز دوشنبه (22- جوزا)، مخالف قانون اساسی افغانستان دانسته واین قرار داد را با اکثریت آرا رد کرد.

اما شماری از شاهدان عینی گفته است که این زمین به فرمان رییس جمهور غنی، هر متر مربع به قیمت 160 افغانی به شرکت الکوزی بدون داوطلبی فروخته شده بود.
با این حال، نمایندگان مجلس، فروش این زمین را مخالف ماده ۶۶ قانون اساسی دانسته و بربنیاد این ماده ابراز میدارند؛. رییس جمهور نمی تواند املاک دولتی را بدون حکم قانون به فروش برساند. 
قیس حسن رییس کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس که همراه با ۵ کمیسیون دیگر به صورت مشترک این قرارداد را بررسی کرده اند، در نشست امروز مجلس نمایندگان گفت: « مطابق ماده ۴۶ قانون زمین داری، این زمین باید به مزایده گذاشته می شد که از جانب رییس جمهور این قانون نقض شده است».
آقای حسن افزود، در همین منطقه زمین‌های دولتی به شرکتهای دیگر فی مترمربع دربدل ۲ هزار افغانی به اجاره داده شده است؛ اما به این شرکت فی متر مربع زمین به ۱۶۰ افغانی فروخته شده است که کاملاً غیر عادلانه است.
از سوی هم حکومت افغانستان مدعی است که این زمین را به منظور تشویق سرمایه گذاران خصوصی به شرکت الکوزی داده است که این شرکت با سرمایه گذاری ۱۵۰ میلیون دالری ۶ شرکت تولیدی در این زمین اساس گذاری می کند که زمینه کار را برای ۲۰۰ هزار نفر به طور مستقیم در کشور فراهم خواهد کرد.
اما؛ منورشاه بهادری یک عضو مجلس نمایندگان گفت، مطابق بزنیس پلان، شرکت الکوزی برای ایجاد ۶ کارخانه تولیدی ۱۰ جریب زمین نیاز دارد و فروش۱۴۳ جریب زمین به این شرکت معقولیت ندارد.
نمایندگان مجلس، فروش این زمین به شرکت الکوزی را به تاراج گذاشتن ملکیت‌های مردم افغانستان توسط حکومت عنوان کرده است.
سرانجام عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان این قرارداد را به آرای مجلس گذاشت که با اکثریت آرای مخالف ۱۲۷ نماینده حاضر در نشست امروز مجلس رد شد.
آقای ابراهیمی اعلام کرد که قرارداد فروش این زمین غیر قانون و ملغا است.
پیش از این برخی نمایندگان مجلس ادعا کرده اند که این زمین به خاطر کمک های بدون حساب پولی شرکت الکوزی به تیم انتخاباتی اشرف غنی در دوران رقابت های انتخاباتی، به این شرکت واگذار شده بود.