مجلس نمایندگان طرح واگذاری پروژه های ساختمانی ادارات دولتی در سال ۱۳۹۶ مالی را به وزارت شهرسازی رد کرد و سه وزیر کابینه را نیز به این شورا احضار نمود.
به گزارش خبرگزاری افغان نیوز؛ مجلس نمایندگان در نشست امروز (دوشنبه ۲۸ حمل) از حکومت خواست در صورتی که می‌خواهد پروژه های ساختمانی وزارت های غیر تخنیکی را در سال مالی ۱۳۹۷ به وزارت شهرسازی واگذار کند، باید جهت تصویب به شورای ملی پیشنهاد کند.
رییس جمهور غنی طی دو فرمان جداگانه، ساخت پروژه های ساختمانی وزارت های غیر تخنیکی مانند وزارت های صحت عامه، معارف و سایر ادارات غیر تخنیکی را به وزارت شهرسازی واگذار کرده است.
اما؛ این تصمیم رییس جمهور با واکنش مجلس مواجه شده و نمایندگان آن را خلاف قانون اساسی، طرح سند بودجه ملی و قانون مصارفات عامه دانستند.
مجلس به همین دلیل در نشست امروز خود وزرای شهرسازی، اقتصاد و مالیه را استجواب کرد.
ستار مراد وزیر اقتصاد، انگیزه اتخاذ این تصمیم را مدیریت موثر، جلوگیری از وقت کشی، بالا بردن مصرف بودجه انکشافی، جلوگیری از بکارگیری استندردهای مختلف و بالا بردن کیفیت پروژه‌ها یاد کرد.
آقای مراد گفت: "یکی از انگیزه های دیگر اتخاذ این تصمیم مبارزه موثر با فساد در قراردادهاست؛ زیرا در ۵۶ واحد اداری مختلف مبارزه با فساد کار مشکل است، اما وقتی پروژه ها از مرجع واحد اجرا شود سطح فساد پایین می آید".
سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی نیز گفت، بر اساس تصمیم رییس جمهور قرار است مسوولیت مدیریت و تطبیق ۶۶۴ پروژه در پنج کتگوری تعلیمی، دینی و فرهنگی، (صحت، ورزش و محیط زیست)، صنعتی و بخش های اداری، به وزارت شهرسازی انتقال شود.
آقای نادری افزود که تا هنوز ۲۳ وزارت اسناد پروژه های خود را به وزارت شهرسازی انتقال داده اند و ۱۴ اداره دیگر نیز در حال انتقال اسناد پروژه های شان هستند.
آقای نادری گفت، هدف از این تصمیم بالابردن کیفیت، دقت، شفافیت و سرعت عمل در کار پروژه ها است و اطمینان داد که برای تطبیق پروژه ها ظرفیت لازم در وزارت شهرسازی به وجود آمده است.
نادری تصریح کرد، این تصمیم حکومت امکان دارد به دلیل ضایع شدن وقت در سال جاری مالی با مشکلاتی همراه باشد و وزارت شهرسازی نتواند پروژه های ساخت وساز را در سال جاری کامل تطبیق کند؛ اما در سال مالی ۱۳۹۷ این مشکل حل خواهد شد و سطح مصارف بودجه انکشافی به مراتب بالا خواهد رفت.
از سوی هم، شفیق احمد قاری زاده معین وزارت مالیه گفت، بر اساس فقره دوم ماده ۴۸ قانون مصارفات عامه، وزارت مالیه صلاحیت دارد که بودجه یک اداره را به اداره دیگر تعدیل کند و این تصمیم نیز در روشنایی همین فقره گرفته شده است.
اما؛ نمایندگان مجلس این تصمیم را خلاف قانون اساسی و سند بودجه خواندند و تاکید داشتند، زمانیکه ادارات نتوانند پروژه های انکشافی شان را تطبیق کنند، پس یک اداره چطوری می تواند این پروژه ها را اجرایی نموده و مصارف بودجه انکشافی را بالا ببرد.
سر انجام، نذیر احمد احمدزی معاون دوم مجلس گفت: "تصمیم فوق خلاف مواد ۴۷ و ۹۰ قانون اساسی بوده و از سوی مجلس رد است؛ هرگاه حکومت می خواهد در سال ۱۳۹۷ این تصمیم را عملی کند باید تصویب شورای ملی را بگیرد".
این در حالی است که مصرف کم بودجه انکشافی واحدهای اداری حکومت همواره مورد انتقاد اعضای مجلس و حتا خود رییس جمهور غنی بوده است.
سال گذشته حدو اوسط ۵۵ درصد بودجه انکشافی حکومت به مصرف رسیده بود و آقای غنی وعده داده است تا مصرف بودجه انکشافی را که تاثیرات مثبت بر اقتصاد مردم دارد، بالا ببرد.
پیام ها