عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد حکومت سرپرست، اظهارات جان ساپکو، بازرس ویژه پیشین ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگر)، را مبنی بر دخالت حکومت در روند توزیع کمکهای بینالمللی را رد کرده است.
به گزارش افغان نیوز: معین وزارت اقتصاد حکومت سرپرست گفته که کمکهای بینالمللی تحت نظارت و شفافیت کامل انجام میشود و هیچگونه مداخلهای از سوی حکومت در این روند صورت نگرفته است.
نظری گفته که ادعاهای جان ساپکو، کاملاً بیاساس بوده و وزارت اقتصاد تمامی تلاش خود را برای تسهیل روند کمکهای بینالمللی به کار گرفته است.
او گفت: «تمامی کمکهای بینالمللی شفاف و تحت نظارت بوده است. ما هیچگونه دخالتی در روند این کمکها نداشتهایم و برعکس، زمینه را برای توزیع مؤثرتر این کمکها فراهم کردهایم.»
جان ساپکو، که پیش از این مسوول نظارت بر مصرف کمکهای مالی امریکا در افغانستان بود، اخیراً مدعی شده که بخش قابلتوجهی از پولهای کمکشده به افغانستان توسط مالیاتدهندگان امریکایی، در نهایت به جیب حکومت رفته است.
او همچنین تأکید کرده که در دو دههی گذشته، نهادهای امریکایی نتوانستهاند این کمکها را بهدرستی مدیریت کنند و فساد گستردهای در مصرف این پولها وجود داشته است.
این ادعاها در حالی مطرح میشود که طی سه و نیم سال گذشته، کمکهای بینالمللی به افغانستان همواره با محدودیتهای جدی مواجه شده است.
بسیاری از کشورها و نهادهای بینالمللی، بهویژه امریکا، به دلیل نگرانیهای حقوق بشری و شفافیت مالی، کمکهای خود را متوقف کرده یا آنها را از طریق سازمانهای غیردولتی و نهادهای بشردوستانه ارسال میکنند.
اختلافنظرها در مورد سرنوشت کمکهای بینالمللی به افغانستان همچنان ادامه دارد و جامعه جهانی در تلاش است تا اطمینان حاصل کند که این کمکها به نیازمندان میرسد، نه اینکه تحت کنترل یا سوءاستفادهی گروههای سیاسی یا نظامی قرار بگیرد.

پیام ها