نگاهی بر مطبوعات امروز (شنبه ۴ جدی) کابل

روزنامه های امروز کابل به موارد قضیه معرفی شدن جنرال دوستم به دادگاه عالی، افتتاح مرکز تداوی معتادین در کابل و افزایش روز افزون اعتیاد جوانان، سرنوشت نامعلوم وزیران سلب صلاحیت شده و طرح بودجه ملی سال ۱۳۹۶ میلادی پرداخته اند.

روزنامه 8 صبح مینویسد؛ دفتر جنرال دوستم حکم جلب معاون اول ریاست‌جمهوری به اداره سارنوالی را خلاف قانون می‌داند. این حکم به دنبال شکایت احمد ایشچی از جنرال دوستم به دفتر ایشان فرستاده شده است.

8 صبح بیان می‌کند؛ این نشان می‌دهد که معاون اول ریاست‌جمهوری که شاکی خصوصی ندارد، حاضر نیست که به دادستانی برود و با روند قضایی همکاری کند. غیرقانونی خواندن حکم جلب از سوی دفتر معاونت اول ریاست دولت نشان می‌دهد که قانون اساسی نواقص زیادی دارد که باید به زودی ممکن تعدیل شود.

8 صبح افزوده است؛ سوال مهم این است که اگر رییس‌جمهور کشور و معاونانش شاکی خصوصی داشته باشند، محاکم و دادستانی چگونه می‌توانند رییس‌جمهور بر حال و معاونانش را احضار کنند؟ آیا این خلا در قوانین اساسی دیگر کشور‌های دموکراتیک دنیا نیز وجود ندارد.

رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا که شخص قدرتمندی است، اگر شاکی داشته باشد، مکلف است که به دادگاه برود و از خودش دفاع کند. اما در قانون اساسی ما حکم صریحی در این مورد وجود ندارد.

اطلاعات روز در صفحه نخست خود نوشته است؛ مرکز ملی تداوی معتادان مواد مخدر زنان و اطفال با ظرفیت ۱۵۰ بستر در چندین بخش در کابل افتتاح و به بهره بر‌داری سپرده شد.

اطلاعات روز  افزوده است؛ وزارت صحت عامه گفته که این مرکز در بخش‌های آگاهی‌دهی در مورد اضرار مواد مخدر، مشوره‌دهی معتادان مواد مخدر، تداوی معتادان مواد مخدر، احیای مجدد معتادان تداوی شده، دایر نمودن کورس‌های سوادآموزی برای خانم‌ها و اطفال در جریان بستر، خدمات سرگرمی برای اطفال شامل بستر و تعقیب معتادان تداوی در جامعه خدمات ارایه می‌نماید.

سرنوشت نامعلومِ وزیرانِ سلب‌صلاحیت‌شده

ماندگار در صفحه نخست خود نوشته است؛ هرچند تا هنوز موضع رسمیِ دادگاه عالی در مورد وزیرانِ سلب‌صلاحیت‌شده که سرنوشتِ آن‌ها را مشخص می‌سازد، اعلام نشده؛ ولی برخی اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که منابعی در دادگاه عالی به آن‌ها گفته‌اند که این نهاد بر فیصلۀ مجلس مهر تأیید زده است.

ماندگار گفته است؛ اگر خبری تایید تصمیم مجلس نمایندگان واقعاً درست باشد، به این صورت می‌توان گفت که ادامۀ کارِ هفت وزیرِ سلب‌صلاحیت شده، به پایان رسیده و باید منتظر بود که به جای آن‌ها افراد دیگری از سوی ریاست جمهوری به مجلس برای کسب رأی اعتماد معرفی شوند.

اما روزنامه افغانستان به کشمکش طرح بودجه سال 96 پرداخته است، و بیان کرده که طرح بودجه سال مالي 1396 از سوي مجلس نمايندگان رد گرديد. نمايندگان مجلس اين طرح را به دليل غيرمتوازن بودن بودجه ي انکشافي بين ولايات مختلف، مشکلات اصولنامه ي تطبيق بودجه، دقيق نبودن ميزان در آمد داخلي، انتقالي بودن اکثريت بودجه ي انکشافي، نبود پروژه هاي درآمدزا، شامل شدن پروژه هاي تکميل شده در طرح بودجه و توجه کم به معارف و امور زنان، رد کردند.

بودجه سال مالي 1396 در مجموع 466 ميليارد افغاني است که 287 ميليارد افغاني آن بودجه ي عادي و 178 ميليارد آن بودجه انکشافي مي باشد. طرح بودجه سال 1396 درست در آغاز سال مالي از سوي مجلس نمايندگان رد گرديد. تا دو سال پيش سال مالي دولت افغانستان در ماه حوت تمام مي شد، اما از دو سال به اين طرف، اول ماه جدي به عنوان آغاز سال مالي دولت افغانستان انتخاب شده است. بودجه ي دولت بايد پيش از آغاز سال مالي از سوي مجلس نمايندگان تصويب مي گرديد، اما به دليل مشکلات و عدم توازن در طرح بودجه ملي سال 1396، بودجه از سوي مجلس رد گرديد و اکنون حکومت افغانستان بودجه ي رسمي ندارد.