طرح قانون منع شکنجه در جلسه فوق العاده کمیته تقنین کابینه مورد تایید قرار گرفت که بر اساس این طرح با افراد مرتکب شکنجه بر متهمین؛ برخورد قانونی صورت میگیرد.
به گزارش افغان نیوز: جلسه فوق العاده کمیته قوانین کابینه حکومت وحدت ملی، سه شنبه(10 حوت) به سرپرستی عبدالبصیر انور وزیر عدلیه برگزار شده و در آن جلسه، طرح قانون منع شکنجه و تعدیل در برخی از مواد قانون نفت و گاز، قانون معادن، قانون کارکنان خدمات ملکی، قانون معاهدات و میثاق های بین المللی، ایزاد در قانون جمعیت ها و موارد دیگر مورد بررسی قرار گرفته و در خصوص هریک از این اسناد تقنینی، تصامیم لازم اتخاذ گردید.
مسؤلان انیستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی- حقوقی وزارت عدلیه نسبت به ضرورت تهیۀ طرح قانون منع شکنجه گزارشی را به جلسه ارائه کرده افزودند که به تأسی از فیصله کمیته عدلی وقضایی کابینه مبنی بر طی مراحل قانون منع شکنجه و به منظور رعایت مفاد کنوانسیون مربوطه، این طرح قانون تهیه شده است.
براساس این طرح، رعایت حفظ کرامت انسانی و تأمین حقوق مظنونین، متهمین و محکومین در مراحل تعقیب عدلی، جلوگیری از شکنجۀ مظنونین، متهمین، محکومین و سایر اشخاص در مراحل کشف جرم، تحقیق، محاکمه و تنفیذ مجازات، حمایت از متضررین شکنجه، تعقیب عدلی مرتکبین جرم شکنجه و تأمین جبران خساره، از اهداف اساسی آن می باشد.
اعضای کمیته قوانین این طرح را مورد بحث قرار داده و نظریات برای رفع کاستی های موجود در طرح و غنامندی هرچه بیشتر آن مطرح شد.
با اظهار نظر اعضای جلسه و پیشنهادات اصلاحی آنان، این طرح قانون در پرنسیپ مورد تأیید قرار گرفته و فیصله شد که وزارت عدلیه موارد اصلاحی و پیشنهادی اعضای جلسه را شامل طرح نموده و آن را غرض طی مراحل بعدی به کابینه ارائه کند.
در بخش دیگری از جلسه، تعدیلات پیشنهادی در برخی از مواد قانون نفت و گاز و قانون معادن نیز به جلسه ارائه شد که پس از بحث و بررسی لازم، مورد تأیید قرار گرفت.
همچنین تعدیل پیشنهادی در ماده چهارم قانون کارکنان خدمات ملکی و تعدیل ماده های سوم، چهارم و ششم قانون معاهدات و میثاق های بین المللی نیز مورد بحث قرار گرفته و تأیید شد.
چگونگی ایزاد پیشنهادی در قانون جمعیت ها نیز که طبق اجندا، ازسوی مسؤلان وزارت عدلیه به جلسه ارائه گردید نیز مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.
همچنین دراین جلسه، مصوبه های شورای ملی در مورد قانون ستندرد سازی و تعدیل قانون حمایت از رقابت هم مورد بررسی قرار گرفته و فیصله شد که این دو مصوبه شورای ملی به توشیح مقام ریاست جمهوری برسد.
پیام ها