برای بهبود وضعیت ترانسپورت کشور، قرار است سه نهاد بودجوی مسلکی و اداری با تشکیلات مستقل شامل (ادارۀ تنظیم ترانسپورت جاده، ادارۀ هوانوردی ملکی و ادارۀ بهره برداری خط آهن) در چوکات وزارت ترانسپورت ایجاد گردد.
به گزارش افغان خبر: جلسه شورای عالی اقتصاد تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور شام روز گذشته در ارگ برگزار شد.
در این جلسه در رابطه به پالیسی ترانسپورت زمینی، پلان های انکشافی ترانسپورت، بررسی اسناد شرکت ها و اتحادیه های ترانسپورتی، کنترول کرایه حمل و نقل، تتظیم امور حمل و نقل ترانسپورتی به خارج از کشور، اخاذی های غیرقانونی در مسیر شاهراه ها، گمرکات و دروازه ها و جمع آوری عواید به صورت شفاف، بحث گردید.
رئیس جمهور غنی پس از استماع نظریات و پشنهادات آنان، گفت: یک طرح جامع در رابطه به جمع آوری عواید با استفاده از تکنولوژی جدید در کار است. وی هدایت داد تا نهاد های مربوطه دولتی و سکتور خصوصی روی این موضوع مشترکاً کار نمایند.
رئیس جمهور افزود: پول فزیکی در جمع آوری عواید باید از بین برود، عواید در یک مرجع جمع آوری شود و جمع آوری عواید از وظایف وزارت مالیه می باشد.
رئیس جمهور غنی گفت: قوانین باید بررسی شود که آیا کتابچه های که از سوی ترانسپورت به موتردارها داده می شود، لغو گردد و یا بدیل مناسب دیگر در نظر گرفته شود.
محمد اشرف غنی هدایت داد تا ریاست عمومی ترانسپورت خصوصی جذب وزارت ترانسپورت گردد تا مشکلات نهاد های موازی از میان برود.
وی گفت که نقش نظارت و پالیسی سازی در وزارت خانه ها واضح گردد تا خود آنها مبدل به منبع فساد نشوند.
رئیس جمهور گفت که ضرورت به یک دیتابیس وجود دارد، وزارت اقتصاد در همکاری با ریاست ترافیک و سکتور خصوصی روی آن کار کنند تا مشخص گردد که به چه تعداد وسایط باربری وجود دارد.
رئیس جمهور غنی با اشاره به اینکه بیمه ترانسپورت بسیار مهم است، گفت که به یک ترانسپورت فعال و قابل اطمینان نیاز داریم و هدایت داد تا وزارت های ترانسپورت، تجارت و اقتصاد روی طرح بیمه کار کنند.
همچنان رئیس جمهور گفت که روی یک چوکات منظم کار شود تا از تلفات راکبین وسایط جلوگیری صورت گیرد و شاهد رویداد های دلخراش ترافیکی نباشیم.
رئیس جمهور غنی خاطر نشان کرد که در رابطه به اضافه وزن موترها باید طبق قوانین مشخص که وجود دارد، برخورد شود.
فوزیه احسان معین وزارت ترانسپورت، گزینه ها و پیشنهادات مشخص را در رابطه به جمع آوری عواید شفاف به جلسه ارائه کرد و خواستار ایجاد سیستم کنترولی و کمپیوتری مجهز با تمام لوازم و پرسونل در دروازه ها و بنادر تجارتی به منظور جلوگیری از فرار وسایط مسافربری و باربری گردید.
خانم فوزیه احسان در مورد اجرای کارت های الکترونیکی به راننده ها که جایگزین کتابچه های خط السیر گردد، نیز صحبت کرد. وی گفت که برای اجرایی شدن این طرح همکاری دولت و سکتور خصوصی نیاز است.
در این جلسه وزارت ترانسپورت پیشنهاد کرد تا تمام تکس ها و مالیات دولتی زیر یک چتر توسط یک ادارۀ واحد عواید دولتی اخذ و جمع آوری گردد.
به همین ترتیب پیشنهاد گردید تا به منظور بهتر شدن امور در چوکات وزارت ترانسپورت سه ادارۀ بودجوی مسلکی و اداری با تشکیلات مستقل که شامل ادارۀ تنظیم ترانسپورت جاده، ادارۀ هوانوردی ملکی و ادارۀ بهره برداری خط آهن باشند، ایجاد گردد.
سپس خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع در رابطه به مشکلات شرکت های ترانسپورتی صحبت کرده، گفت که در حال حاضر نهادهای مختلف چون شاروالی ها، ترافیک، بیمه و فواید عامه با ترانسپورت طرف اند و بهتر است که شرکت های ترانسپورت با یک مرجع واحد طرف باشند.
در ادامه جلسه نمایندۀ شرکت های باربری در رابطه به مشکلات شرکت های مذکور از جمله اخاذی در مسیر راه ها و دروازه ها صحبت کرد. وی گفت که شرکت های ترانسپورتی با وجود اینکه به دولت مالیه می پردازند، اما مشکلات در مسیر راه ها و کمربند شهر کابل به آنها ایجاد می شود.
محمود بلیغ وزیر فواید عامه، گفت که با جابجایی یک فرد در یک اداره، ما نمی توانیم اصلاحات را به وجود آوریم. بهتر است یک طرح مشخص بخاطر جمع آوری عواید ترتیب گردد و برای نظارت و کنترول بیشتر از تکنولوژی جدید استفاده صورت گیرد تا هم مسایل امنیتی در نظر گرفته شود و هم عواید به صورت شفاف جمع آوری شود.
صدیق‌احمد عثمانی وکیل ولسی جرگه گفت که مشکلات در دروازه ها وجود دارد، وزارت ترانسپورت و ریاست ترانسپورت سکتور خصوصی دو اداره موازی اند که باید از این حالت بیرون شوند.
محمد الله بتاش وزیر ترانسپورت، گفت که مشکلات موجود است، اما ایجاد یک اداره واحد برای جمع آوری عواید نیاز می باشد. وی خاطر نشان کرد که وزارت ترانسپورت به یک سلسله اصلاحات نیاز دارد تا بتواند با نیروی مسلکی کار های خویش را به شکل احسن به پیش ببرد.
پیام ها