عبدالستار مراد وزیر اقتصاد کشور در جلسه شورای عالی اقتصادی، پالیسی طبقه‌بندی شرکت‌ها را مطرح کرد؛ گفت که هدف از طبقه‌بندی شرکت‌ها، کمک به روند تدارکات و تطبیق موفقانه پروژه‌ها میباشد.
به گزارش افغان خبر: وزیر اقتصاد روز یک شنبه در جلسه شورای عالی اقتصادی افزود: در پالیسی "طبقه بندی شرکت ها" شرکت‌ها به سه‌طبقۀ بزرگ، متوسط و کوچک و هفت درجه تقسیم شده‌اند.
معیارهای که بر اساس آن شرکت ها طبقه بندی میشوند (توانایی، تجارب، مدیریت، تخصص، حقوق و مقررات) میباشد و حدود اشتراک شرکت‌ها در داوطلبی‌های دولتی نیز تعیین گردیده‌است.
وزیر اقتصاد پیشنهاد نمود که به منظور تسریع این روند، پالیسی طبقه‌بندی شرکت‌ها منظور شود و یک اداره دولتی برای تطبیق آن مشخص گردد.
در این زمینه، عبیدالله رامین عضو مجلس نمایندگان پیشنهاد نمود تا یک بورد تشکیل گردد و از کیفیت کاری شرکت‌ها نظارت به‌عمل آورد.
محمود بلیغ وزیر فواید عامه گفت، اجرا شدن طرح متذکره، حکومت را در راستای مبارزه با فساد اداری و مصرف بودجه کمک می‌کند. او پیشنهاد نمود که طبقه‌بندی شرکت‌ها از سوی وزارت اقتصاد و اداره‌ی تدارکات ملی انجام شود.
داکتر همایون قیومی مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور زیربنایی گفت، هدف از طبقه‌بندی شرکت‌ها این است که پروژه‌ها به شکل بهتر آن اجرا گردد.
اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری گفت، کیفیت و ظرفیت کار شرکت‌ها مهم میباشد و باید چگونگی کارایی و عدم کارایی و نیز شیوۀ رفتار با شرکت‌ها مشخص گردد.
انجنیر محمدخان معاون اول ریاست اجرائیه گفت، در کنار طبقه‌بندی شرکت‌ها، لازم است تا کیفیت وتجربه کاری کارمندان شرکت‌ها نیز درنظر گرفته شود.
رئیس‌جمهور گفت، طولانی شدن پروسۀ تدارکات روند مشارکت شرکت‌های خصوصی و دولتی را در روند‌های داوطلبی کند ساخته و سبب شده‌است که حکومت در مصرف بودجه ضعیف باشد.
او افزود که دراین زمینه با سکتور خصوصی به‌ویژه در بخش ساختمان‌سازی بحث شود تا پلان‌های واضح و مشارکت ایجاد گردیده و نیز فضای اعتماد به‌وجود آید.
رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، گفت که رقابت مشروع میان شرکت‌ها و سکتور خصوصی تقویت شود و هر شرکت که در کیفیت کار بهتر شناخته شد، مورد تشویق قرار گیرد. او گفت که ضرور است تا در این زمینه پلان‌های موثر و قابل ملاحظۀ ترتیب و تنظیم گردد.
این درحالی است که وزارت مالیه بیان کرد که تا کنون 30 درصد بودجه انکشافی حکومت به مصرف رسیده است.
پیام ها