قانون معادن افغانستان در تضاد با قانون اساسی است/ شورای عالی اقتصاد؛ چهار قرارداد استخراج معدن را لغو اعلام کرد

رئیس‌جمهورغنی در جلسه شورای عالی اقتصاد گفت که قانون معادن نیاز به تعدیل دارد تا در مطابقت با قانون اساسی کشور قرار گیرد و همچنان در روند داوطلبی‌های قرارداد معادن شفافیت بیشتر لازم است.

به گزارش افغان خبر: جلسه شورای عالی اقتصاد کشور روز سه‌شنبه (2سنبله) در ارگ ریاست جمهوری به رهبری رئیس‌جمهورغنی دایر گردید.

در این جلسه چهار قرارداد معادن در کشور لغو اعلام شد؛ تا کمیسیون تدارکات آنی قراردادها را دوباره بررسی و ارزیابی نماید و همچنان فیصله شد تا قانون معادن نیز بررسی و تعدیل گردد.

رئیس‌جمهور گفت که قانون معادن به خاطر مشکلاتی جدی نیاز به تعدیل دارد، تا در تطابق با قانون اساسی افغانستان قرار گیرد. او همچنان بر تغییر در روند داوطلبی تأکید کرده گفت که نیاز به شفافیت بیشتر است زیرا نگرانی‌های زیاد از تضاد منافع وجود دارد.

همچنان رئیس‌جمهور گفت که ما نیاز به انکشاف یک دیدگاه طویل‌المدت در مورد ثروت معادن افغانستان داریم که چگونه از این معادن به حیث ممد رفاه مردم خویش استفاده کنیم و به کدام اساس قراردادهای معادن را عقد نمائیم و این را مشخص سازیم که آیا قراردادهای معادن تغییر ناپذیر باشد و یا به گونۀ عقد گردد که با بهبودی وضعیت امنیتی، شرایط سرمایه‌گذاری آن‌ها نیز قابل تعدیل باشد.

رئیس‌جمهور افزود که طرح مشخصی برای ارتقای ظرفیت تخصصی، حقوقی، تدارکاتی و نظارتی وزارت معادن نیاز است و مراجع تصمیم‌گیری در سطح حکومت، به‌خصوص وزارت معادن، مشخص گردد تا مسئولیت همه معلوم شود و از تضاد منافع و موجودیت فساد در عقد قراردادها جلوگیری صورت گیرد. 

غزال حبیب یار سرپرست وزارت معادن و پترولیم گزارش بررسی مشکلات تخنیکی و حقوقی قراردادهای معدن (مس بلخاب ولایت سرپل، معدن مس شیدایی ولایت هرات، معدن مس و طلای زرکشان ولایت غزنی و معدن طلای ولایت بدخشان) را ارائه کرد.

پیش‌ازاین کابینه در جلسات قبلی خویش یک کمیتۀ بین الوزارتی را توظیف نموده بود تا مشکلات حقوقی و تخنیکی داوطلبی‌ها و روند و چگونگی آن‌را بررسی کرده، پیشنهاد‌ها خویش را به شورای عالی اقتصاد ارائه کند تا این شورا با روشن شدن وضعیت قراردادی‌ها در مورد آن تصمیم اخذ کند.

نتیجه بررسی‌های وزارت معادن نشان‌دهنده مشکلات (تضاد منافع، مشکلات مالی و مالیه دهی شرکت‌های داوطلب، دخیل بودن افراد در چگونگی ترتیب و عقد قراردادها) در عرصه معادن کشور است.

همچنان مسئولان این وزارت پیشنهادات خویش را درزمینهٔ نیز ابراز کرد.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه گفت که کمیسیون ملی تدارکات، محل مناسبی برای بررسی روند تدارکاتی و عقد قراردادها می‌باشد، زیرا این اداره تخصص و تجارب خوب در سایر عرصه‌های قراردادهای مهم ملی را کسب کرده است.

او همچنان بر ارتقای ظرفیت کاری و نظارتی وزارت معادن تأکید کرد و در مورد علاقه‌مندی شرکای بین‌المللی افغانستان برای همکاری در این عرصه نظر داد.

شورای عالی اقتصاد کشور بعد از شنیدن این نظریات تصمیم بر لغو قراردادهای معادن مس بلخاب، مس شیدایی، مس و طلای زرکشان غزنی، و طلای بدخشان گرفت.

این شورا به کمیسیون تدارکات ملی مسئولیت داد تا این قراردادها را بررسی کرده دوباره به داوطلبی سپرده شود.