عقد۸۶ قرارداد با سکتورهای خصوصی ، زمینه اشتغال سه هزار نفر را فراهم کرد

وزارت معادن و پطرولیم می گوید: بودجه مصرفی سال ۱۳۹۵ این وزارت به ۵۷ میلیون دالر می رسید که تنها ۱۵ درصد این بودجه در چهار ماه نخست سال مصرف شده است.

به گزارش آٰژانس افغان خبر: محی الدین نوری، سخنگوی وزارت معادن و پطرولیم امروز سه شنبه (۱۲ اسد) در نشست خبری از کارکردهای این  وزارت یاد نموده گفت: وزارت معادن ۸۶ قرارداد را با سکتورهای خصوصی تا به حال به امضا رسانیده است.

سخنگوی وزارت معادن و پطرولیم ضمن ابراز این مطلب افزود که تمام قراردادها با شرکت های خصوصی براساس چهار شرط ( شفافیت در روند عقد قرارداد براساس مقرره و طرزالعمل های جدید، قابلیت نظارت و کنترول بودن قرارداد، سودآوری برای سکتورخصوصی و دولت، قابلیت تطبیق بودن در منطقه ای که معدن قرار دارد) به امضا رسیده است.

وی تاکید می کند که عقد این قراردادها از یک طرف باعث افزایش عواید دولت می شود و از سوی هم  برای ۲ هزار تن به طور مستقیم و برای هزاران نفر دیگر به طور غیر مستقیم زمینه کار را مساعد کرده است.

محی الدین نوری افزود که وزارت معادن علاوه بر استخراج منرال ها تلاش می کند تا فرصت های شغلی را نیز برای جوانان تحصیل کرده مهیا سازد.

او تصریح نمود که  وزارت معادن به منظور رشد سکتورهای ساختمان سازی ۸ معدن را به داوطلبی گذاشته تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی که به منرال های افغانستان نیاز دارند دراین بخش سرمایه گذاری نمایند که این می تواند برای تولید سمنت و سنگ مرمر در کشور مفید واقتصادی باشد.

سخنگوی وزارت معادن و پطرولیم اظهار داشت؛ سرمایه گذاری در این بخش علاوه برتولید سمنت و سنگ مرمر، برا شمار از جوانان فرصت های شغلی را ایجاد میکند.

آقای نوری می گوید؛ معادنی که به داوطلبی سرمایه گذاران گذاشته شده اند شامل( ۲ معدن سنگ گچ در شیرین تگاب ولایت فاریاب، معدن سنگ گچ در ولسوالی دامان قندهار، معدن سنگ گچ در ولسوالی چمتان و خلم ولایت بلخ، معدن سنگ گچ دریکاولنگ ولایت بامیان ومعدن سنگ گچ در سیدآباد ولایت میدان وردک) می باشند.

وی همچنین از مصرف بودجه امسال یادآوری کرد و بیان داشت؛ از ۵۷ میلیون دالر بودجه سال ۱۳۹۵ هجری شمسی این وزارت ۱۵ درصد آن به  مصرف رسیده، ۲۵ درصد در کمیته تدارکات ملی کشور و نزدیک به ۱۶ درصد سهم پروژه های تاپی می شود.

نوری تایید نمود که ۱۵ درصد از پروژه توربین شبرغان نیزاز همین  بودجه پرداخت می شود.

او می افزاید؛ استخراج غیر قانونی معادن کشور به دلیل ناامنی های موجود در ولایات دارای معدن است و به همین دلیل آمار دقیق از در اختیار داشتن تعداد معادن کشور در دست نیست.