وزارت اقتصاد از نهادهای مرتبط با سازمان ملل، اتحادیه اروپا و سایر سازمانهای کمککننده خواسته است تا کمکهایشان را بیشتر در بخش توسعه افغانستان متمرکز کنند.
به گزارش افغان نیوز؛ وزارت اقتصاد در مکتوبی که بهتازگی به دسترس رسانهها قرار گرفته از نهادهای کمکرسان خواسته است که شفافیت، توازن، رضایت مردم و قوانین امارت اسلامی را هنگام تطبیق پروژههایشان در نظر بگیرند.
عبدالطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد در این مکتوب گفته است: «ما از نهادهای مرتبط با سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سایر نهادها میخواهیم که در تغییر پروژهها از بشردوستانه به انکشافی توجه داشته باشند و این پروژهها را در مناطق کمتر توسعهیافته اجرا کنند.»
همچنین در این مکتوب از کارمندان این نهادها خواسته شده است که جواز کار اخذ کنند.
پیام ها