دفتر معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزرای امارت اسلامی اعلام کرد که پیش‌نویس «پالیسی ملی معادن» در نشست کمیسیون اقتصادی این اداره تأیید شده است. هدف این پالیسی به‌عنوان یک سند کلان ملی، ایجاد چارچوبی برای بهره‌برداری «معیاری» از معادن افغانستان گفته شده است.
به گزارش افغان نیوز: بنا بر اعلام دفتر معاونیت اقتصادی راست‌الوزرای ا.ا، بر اساس این سند، اهداف مهمی از جمله جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، واردات فناوری‌های نوین و تجهیزات پیشرفته‌ی استخراج، رعایت اصول محیط زیستی، تأمین سلامت و مصونیت کارگران معادن، ایجاد ظرفیت برای فرآوری مواد معدنی در داخل کشور و پرورش نیروی متخصص در بخش معادن مدنظر قرار گرفته است.
مسئولان این اداره تأکید کرده‌اند که اجرای این پالیسی می‌تواند زمینه استفاده سالم و شفاف از منابع طبیعی را فراهم کند و علاوه بر اشتغال‌زایی، افغانستان را در مسیر خودکفایی اقتصادی قرار دهد.
به گفته منابع، در بخش دیگری از نشست، موضوع تعدیل حجم قرارداد پروژه تمدید لین برق ۵۰۰ کیلوولت از شبرغان تا دشت‌الوان مورد بحث قرار گرفته و تغییراتی در متن قرارداد اعمال شده است.
کمیته‌های منصوب نیز گزارش‌های ابتدایی خود را درباره امکان‌سنجی فاز دوم بند کمال‌خان و مطالعات مقدماتی در مورد شناسایی نیازمندی‌ها در بندرهای کشور ارائه کردند. این گزارش‌ها نشان‌دهنده اولویت توجه به پروژه‌های زیربنایی و مدیریت منابع آبی در برنامه‌های اقتصادی است.
منابع افزوده‌اند که تصامیم اتخاذشده در این نشست به دفتر رهبر ا.ا ارسال شده و قرار است پس از تأیید نهایی، مراحل اجرایی آن آغاز شود.
پیام ها