عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد امارت اسلامی گفته است که گزارش «گروه بین‌المللی بحران» بازتاب‌دهنده واقعیت‌های موجود در افغانستان نیست و تصویر درستی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه نمی‌دهد.
به گزارش افغان نیوز: نظری افزوده است که در حال حاضر شفافیت در نظام اقتصادی افغانستان برقرار است و استراتژی پنج‌ساله توسعه‌ای ا.ا بدون ابهام تدوین شده است.
او گفته: «گزارش گروه بین‌المللی بحران تمام واقعیت‌های افغانستان را بازتاب نداده است. در حال حاضر شفافیت در نظام اقتصادی کشور وجود دارد و در استراتژی پنج‌ساله امارت اسلامی ابهامی دیده نمی‌شود. قطع کمک‌های خارجی، از جمله امریکا، هیچ تأثیر منفی بر روند رشد اقتصادی افغانستان نداشته، زیرا ساختار نظام اقتصادی ما بر پایهٔ درآمدهای داخلی و ظرفیت ملی استوار است و متکی به کمک‌های خارجی نیست.»
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که گروه بین‌المللی بحران در گزارش تازه خود هشدار داده است کاهش ۵۸ درصدی کمک‌های بشردوستانه از سال ۲۰۲۲ و توقف کامل کمک‌های ایالات متحده تا اوایل سال ۲۰۲۵، می‌تواند اقتصاد افغانستان را در معرض خطر جدی قرار دهد.
در این گزارش آمده است که هرچند اقتصاد غیررسمی در افغانستان رشد کرده است، اما انزوای اقتصادی و توقف ناگهانی کمک‌ها، میلیون‌ها شهروند را به سوی فقر شدید سوق خواهد داد.
این نهاد همچنین نبود شفافیت مالی و وابستگی گذشته افغانستان به کمک‌های خارجی را از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور عنوان کرده است.
در بخشی از گزارش گروه بین‌المللی بحران آمده است: «عقب‌نشینی اهداکنندگان، بار سنگینی را بر دوش افغان‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه زنان و دختران، گذاشته است که بیشترین آسیب را از کاهش خدمات عمومی می‌بینند. کشورهای اروپایی و همسایه‌های افغانستان باید راه‌هایی برای کاهش تدریجی کمک‌ها پیدا کنند، در حالی‌که معیشت مردم نیز حفظ شود.»
وزارت اقتصاد در واکنش به این بخش از گزارش نیز گفته است که امارت اسلامی با اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و افزایش درآمدهای داخلی، تلاش دارد زمینه رشد پایدار اقتصادی و خودکفایی مالی را فراهم کند.
پیام ها