اتحادیه صرافان: مقرره جدید بانک مرکزی خلاف قانون است

شورای سراسری صرافان و خدمات پولی افغانستان، مقررۀ جدید بانک مرکزی را کاپی شده از کشورهای صنعتی دانسته و آن را غیر عادلانه می خوانند.

به گزارش خبرگزاری افغان نیوز: شورای سراسری صرافان کشور امروز چهارشنبه(۱۸، دلو) در سرای شهزاده کابل، نشست خبری پیرامون مقرره بانک مرکزی در مورد صرافان و ارایه کنندگان خدمات پولی برگزار کردند.

میر افغان صافی، رئیس شورای سراسری صرافان و خدمات پولی کشور گفت: که مقرره بانک مرکزی(دافغانستان بانک) ظالمانه است و خلاف ماده ۴۰ قانون اساسی افغانستان می‌باشد.

وی ازنهادهای امنیتی انتقاد کردوگفت:آنها (نهادهای امنیتی) از ما می‌خواهند که برای‌شان نقش نهادهای کشفی را بازی کنیم اما این کار از عهده ما بر نمی‌آید و این مسئولیت ما نیست.

آقای صافی تصریح کرد، بیش از سه ماه است که با هیئت رهبری بانک مرکزی مذاکره می‌کنیم؛ اما به علی رغم وعده‌های داده شده تا کنون هیچ گونه همکاری در این زمینه انجام نداده اند.

وی تاکید کرد که این مقرره میلیون‌ها دالر به صرافان کشور ضرر می‌رساند و مسئولیت آن بر عهده بانک مرکزی  است.

رئیس صرافان کشور افزود: که اگر به خواست‌های ما رسیدگی نشود، تظاهرات بزرگی را سازماندهی خواهیم کرد.

امین جان خوستی، رئیس پیشین اتحادیه صرافان در ادامه به مقامات دولتی هشدار داد که اگر به خواست ما پاسخ مثبت داده نشود؛ اعتصاب عمومی در سراسر کشور راه اندازی خواهیم کرد و این مقرره را قبول نداریم و زمینۀ فرار سرمایه از کشور مهیا می‌شود.

وی افزود که داشتن جواز و فعالیت اقتصادی حق هر شهروند است؛ لذا دولت و بانک مرکزی باید برای توزیع جواز به سرمایه‌گزاران به تفاهم برسند.

حاجی داد گل، معاون اتحادیه صرافان کشور گفت که بیشتر از ۲۰۰ هزار صراف در کشور فعالیت دارند و برای بیشتر از دو میلیون نفر زمینه کار را فراهم کرده اند.

وی نیز تطبیق این مقرره را خلاف قانون دانست و آن را سبب فرار تاجران و سرمایه‌های شان از کشور عنوان نمود.

آنان خواستار توزیع جوازها در کابل و و لایت‌های درجه اول کشور شدند و نیز افزودند که فسخ جواز بدون توافق با اتحادیه صورت انجام نپذیرد.

آنان همچنان خواستار افزایش مبلغ معاملات بزرگ از پانصدهزار(500000) افغانی به بیش از یک میلیون افغانی شدند و نیز خواهان کاهش جرایم به مبلغ زیر ۵۰۰۰ افغانی شدند که در حال حاضر بین ۵۰ تا ۵۰۰ هزار افغانی می‌باشد.

این صرافان همچنان خواهان افزایش تضمین جواز اتباع خارجی از مبلغ یک میلیون افغانی به ۵ میلیون افغانی شدند.

آنان گفتند تا زمانی که به خواست‌های قانونی ما رسیدگی نشود، دست از اعتراض بر‌نمی‌داریم.