شماری از فعالان مدنی تاکید دارند که گروه داعش در ولایات شرقی کشور زنان را به برده جنسی میگیرند و این عمل گروه داعش برای مردم افغانستان قابل تحمل نیست و از حکومت می‌خواهند که این موضوع را جداً بررسی کند.
به گزارش خبرگزاری افغان نیوز؛حمیده وردک یک تن از فعالان مدنی گفت؛ گزارش‌های وجود دارد که گروه داعش در ولایت‌های شرقی کشور به ویژه در ولایت ننگرها صدها زن را به بردگی جنسی گرفته اند و این فعالان مدنی از حکومت وحدت ملی میخواهد که این موضوع را جدی گرفته و با توظیف هیئتی بررسی کند.
خانم وردک افزود، مردم افغانستان هر گونه مشکل و تحقیر را تحمل کرده اند اما برده گرفتن زنان افغان که ناموس کشور هستند برای مردم قابل تحمل نیست.
خانم وردک هشدار داد در صورتی که حکومت به این موضوع توجه نکند، مردم برای حفظ ناموس خود مجبور خواهند شد که به گروه داعش بپیوندند و آنگاه چالش بزرگی در برابر دولت ایجاد می‌شود.
به گفته وی، داعش و طالبان در بسیاری ولایت های کشور از جمله در ولسوالی های دایمیرداد و سید آباد وردک، گرمسیر هلمند، سه ولسوالی ارزگان و چهار ولسوالی ننگرهار دختران و زنان را از خانه بیرون شدن نمی مانند و هم در برخی مناطق اعلام کرده اند، کسانی که دختر دارند بر سر دیوار خانه شان بیرق سیاه بزنند.
عطا الله حیران یک عضو دیگر جامعه مدنی نیز گفت: "داعش در کشور وحشت و بربریتی را راه انداخته است که سابقه ندارد، اما بسیاری از قضایایی که توسط داعش رخ میدهد پنهان باقی می مانند و مسوولان حکومتی نیز گزارش های دروغ می دهند".
آقای حیران افزود که بی عدالتی توسط گروه های تروریستی داعش و طالبان در شرق کشور غیر قابل تحمل است و دیگر مردم توان این همه بی عدالتی ها را ندارند.
در همین حال، نیروهای امنیتی کشور برعلیه داعش عملیاتهای پی همی را در بخش های کشور به ویژه در ولایت ننگرهار راه اندازی کرده اند و می گویند که ضرباتی محکمی را به این گروه وارد نمودند.
به گفته مسولان محلی ننگرهار، فعالیت های داعش هم اکنون در چهار ولسوالی ده بالا، اچین، کوت و هسکه مینه این ولایت محدود شده است و این گروه در حال نابودی است.
از سوی هم خانم وردک می گوید که بسیاری از قضایایی خشونت علیه زنان توسط مخالفان مسلح و زورمندانی که در داخل نظام هستند انجام می شوند ولی به هیچ یک از این قضایا رسیدگی صورت نمی گیرد.
خانم وردک یاد آور شد: "نا امنی بهانه خوبی برای عدم رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان نیست و در مناطق امن نیز به قضایایی خشونت رسیدگی نمی شود؛ نهادهای عدلی و قضایی و دیگر نهادهای دولتی نیز مسوولیت خود را در زمینه انجام نمی دهند".
او یاد آور شد: "فساد اخلاقی در نهادهای عدلی و قضایی مانعی اصلی دادخواهی زنان است و هر زنی که به این نهادها مراجعه می کنند با درخواست های غیر مشروع مواجه می شوند و به همین دلیل زنان بیشتری تمایل ندارند دادخواهی کنند".
این فعالان از نهادهای حقوق بشری در کشور نیز انتقاد کرده می گویند که این نهادها نیز دادخواهی لازم را برای زنانی که مورد خشونت قرار می گیرند، انجام نمی دهند.
پیام ها