مسوولان کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد ادارای« میک » می‌گویند که نبود یک میکانیزم مشخص در ادارۀ تدارکات ملی کشور باعث شده تا سر درگمی، پراکندگی و فساد هر روز گسترده و مشکلات افزایش یابد.
به گزارش افغان نیوز: مرتضی نوری، کارشناس ارشد کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری روز چهارشنبه( ۱۱، سرطان ) در یک نشست خبری اظهار داشت؛ بررسی های این نهاد نشان می‌دهد که اداره تدارکات ملی مکانیزم مشخص تعیین قیمت ها را در ادارات دولتی ندارد.
آقای نوری افزود که ظرفیت نظارت فیزیکی از تطبیق پروژه های زیربنایی در اداره تدارکات ملی و وجود ندارد و این روند باعث آسیب جدی به کیفیت و شفافیت در کشور می‌شود.
به گفته وی، نبود یک میکانیزم مشخص در ادارۀ تدارکات ملی کشور باعث شده تا سر درگمی، پراکندگی و فساد گسترده و افزایش یابد و این نابسامانی ها چالش بزرگ را در نظارت تداراک پروژها بوجود آورده است.
از سوی هم، میوند روحانی، رئیس دارالانشای کمیته نظارت و ارزیابی گفت: بررسی های این نهاد شامل 51 گفتمان و 14 مشاهده عینی بوده که در سراسر کشور صورت گرفته است. به گفته او، پلان گذاری دارایی ها در سطح کشور در ادارات عامه جود نداشته و از این‌رو سایر اجناس به سرقت و یا هم گم شده است.
آقای روحانی اظهار داشت که در پروسۀ تدارکات عامه از چندین سال بدینسو؛ شفافیت، مستند سازی و حل منازعات و همچنان رسیدگی به شکایات وجود نداشته و از این‌رو زمینه فساد گسترده تر شده است.
به گفته وی، استخدام های غیر رقابتی در ادارۀ تدارکاتی ملی از چالش دیگریست که تاکنون حل نشده و استخدام ها به تاخیر می‌انجامد.
با این حال، مارتین اوریلی، عضو بین المللی تیم تحقیقی گزارش تدارکات عامه از عدم موجودیت روند آگاهی دهی و شفافیت سخن زد و گفت که رسانه ها باید این چالش بزرگ در افغانستان را تحت پوشش قرار دهند و از حقیقت های عینی چشم پوشی نکنند تا جلو فساد اداری گرفته شود.
این درحالی است که اکثر مردم از فساد گسترده در ادارات دولتی و بی‌توجهی حکومت به ستوه آمده اند اما تاکنون به هیچ یکی از پرونده های فساد اداری رسیدگی صورت نگرفته است.
پیام ها