افزایش چشمگیر واردات افغانستان در ربع چهارم ۱۳۰۳

اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت سرپرست اعلام کرد که در ربع چهارم سال ۱۴۰۳ هجری خورشیدی، ارزش مجموعی صادرات و واردات افغانستان به بیش از ۳.۵ میلیارد دالر رسیده است. این اداره همچنین از کاهش صادرات و افزایش چشمگیر واردات در این دوره خبر داد.

به گزارش افغان نیوز: این اداره امروز (یک‌شنبه، ۷ ثور) با نشر خبرنامه‌ای در پلتفرم اکس، تازه‌ترین آمار صادرات و واردات کشور در ربع چهارم سال ۱۴۰۳ را ارائه کرد. بر اساس خبرنامه، ارزش صادرات افغانستان در این دوره به ۴۰۳.۹ میلیون دالر و ارزش واردات به ۳ میلیارد و ۱۴۲.۶ میلیون دالر رسیده است.

در مقایسه با ربع چهارم سال ۱۴۰۲، صادرات کشور که در آن زمان ۴۲۲.۲ میلیون دالر بود، کاهش ۴.۳ درصدی داشته است. در مقابل، واردات از ۲ میلیارد و ۳۴۸.۲ میلیون دالر به ۳ میلیارد و ۱۴۲.۶ میلیون دالر افزایش یافته که رشد قابل توجه ۳۳.۸ درصدی را نشان می‌دهد.

در بخش صادرات، هند با دریافت کالاهایی به ارزش ۱۶۰.۵ میلیون دالر، بزرگترین مقصد صادراتی افغانستان بوده است. پس از آن، پاکستان با ۱۲۹.۳ میلیون دالر، امارات متحده عربی با ۱۹.۱ میلیون دالر و ایران با ۱۵.۷ میلیون دالر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

میوه‌های خشک و تازه بیشترین سهم را در سبد صادراتی افغانستان داشته‌اند و ارزش آن‌ها به ۱۶۰.۷ میلیون دالر رسیده است. در کنار آن، نباتات طبی با ۶۳.۲ میلیون دالر و مواد معدنی با ۴۹.۱ میلیون دالر از دیگر اقلام عمده صادراتی به شمار می‌روند.

در بخش واردات، ایران با صادرات کالاهایی به ارزش ۸۶۹.۶ میلیون دالر، بزرگترین شریک تجاری افغانستان در این دوره بوده است. چین با ۴۳۸.۲ میلیون دالر، پاکستان با ۳۹۶.۳ میلیون دالر و امارات متحده عربی با ۲۹۹.۴ میلیون دالر در رده‌های بعدی قرار دارند.

مواد نفتی و روغنیات بیشترین سهم را در واردات کشور به خود اختصاص داده‌اند که ارزش آن‌ها به ۶۲۸.۰ میلیون دالر می‌رسد. پس از آن، ماشین‌آلات، وسایط نقلیه و پرزه‌جات با ۴۷۴.۰ میلیون دالر، منسوجات با ۱۲۹.۸ میلیون دالر و فلزات و محصولات فلزی با ۱۰۳.۱ میلیون دالر در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

رشد شدید واردات در مقابل کاهش صادرات، نشان‌دهنده چالش‌های جدی اقتصادی در کشور است. به گفته آگاهان، وابستگی زیاد به واردات، به ویژه در بخش‌های انرژی، ماشین‌آلات و منسوجات، فشار سنگینی بر تراز تجاری کشور وارد کرده و توازن اقتصادی را برهم زده است.

کاهش صادرات با وجود ظرفیت‌های بالای تولید در بخش‌هایی چون میوه‌های خشک، نباتات طبی و مواد معدنی، بیانگر مشکلات ساختاری در تجارت خارجی، شامل ضعف در بسته‌بندی، بازاریابی و نبود حمایت کافی از تولیدات داخلی است.