مسئولان وزارت عدلیه می‌گویند؛ در اکثر ولایات مظنونین و متهمین دسترسی به مساعدت حقوقی ندارند و وزارت عدلیه برنامه‌ی دو روزه‌ی را راه اندازی نموده که با عملی شدن این برنامه شهروندان در اکثر ولایات دسترسی به مساعدت حقوقی پیدا میکنند.
به گزارش افغان خبر؛ سید محمد هاشمی معین مالی و اداری وزارت عدلیه، امروز (دو شنبه 17 عقرب) در برنامه دسترسی به سیستم مساعدت‌های حقوقی افغانستان گفت؛ در کشور 30 هزار زندانی وجود دارند که شماری از این زندانیان از حق و حقوق خود آگاهی ندارند.
هاشمی افزود؛ مردم در اکثر ولسوالی‌های کشور از مساعدت حقوقی برخوردار نیستند و وزارت عدلیه تلاش میکند که باشندگان ولسوالی ها به مساعدت های حقوقی دست یابند.
گفته میشود که زندانیان پس از سپری دوره مجازات خود نیز از سوی محابس رها نمیشوند که سید محمد هاشمی معین مالی و اداری وزارت عدلیه می‌گوید؛ مطابق قانون کسیکه دوره مجازات اش را سوی محکمه با صلاحیت سپری کرده باشد، باید رها شوند.
از سوی دیگر روح الله قاری زاده رئیس انجمن وکلای مدافع گفت؛ مطابق ماده 31 قانون اساسی یکی از حقوق حقه مظنون و متهمان، داشتن وکیل مدافع است که از مرحله گرفتاری الی محکمه ثلاثه باید داشته باشند اما در برخی نهاد‌های عدلی و قضایی این حق نقض میشود.
قاری زاده گفت؛ در محبس پلچرخی و دیگر محبس‌های کشور به اساس قانون باید هفته یک روز وکیل مدافع بخاطر پیگیری دوسیه با موکلین خود در ارتباط باشد اما این حق به بهانه‌های مختلف حتی ماه یکبار نیز داده نمیشود.
او افزود؛ دوسیه اکثر متهمان از داشتن وکیل مدافع محروم است و فورم ساختگی در غیاب فرد مظنون به دوسیه او افزوده میشود که گویا وی وکیل مدافع نخواسته است و این صلب حق یک فرد است.
اما معین مالی و اداری وزارت عدلیه بیان میکند؛ هر نوع فیصله که بدون حضور وکیل مدافع از سوی محکمه ثلاثه گرفته شود به اساس قانون مدار اعتبار نیست و خلاف قانون است.
قاری زاده تاکید کرد؛ یکی از اهداف عمده اصلاحی مجرم عملی شدن قانون بالای وی می‌باشد اما بی‌عدالتی که بالای یک مظنون و متهم از سوی نظام عدلی و قضایی کشور صورت میگیرد اگر فرد متهم مرغ دزد بوده و پس از رهایی از زندان شتر دزد میشود.
در حال حاضر 3200 وکیل مدافع در سراسر کشور فعالیت دارند، اما در شرایط فعلی با تناسب تعداد زندانیان در زندان های کشور ده هزار وکیل مدافع لازم است.
پیام ها