محاکمه را از من و اطرافیانم آغاز کنید

از ۱۶۲ماده قانون اساسی، ۱۶۱ ماده آن نقض شده است؛ اما رئیس جمهورغنی میگوید:"ما تابع قانون هستیم و اگر قانون شکنی را در من و اطرافیانم دیدید، محاکمه را از من آغاز کنید".

به گزارش افغان خبر: رئیس جمهورغنی امروز دوشنبه (10عقرب) در چهارمین کنفرانس سراسری دادستان های افغانستان در ارگ ریاست جمهوری بیان کرد که قوه قضائیه به صورت مستقلانه فعالیت میکند.

وی افزود:"من تاکنون در امور کاری دادستانی کل مداخله نکردم، نمیکنیم و کسی دیگر را نیز اجازه مداخله نمیدهم، چون مداخله در کار دادستانی جرم است و باید مجرم محاکمه شود".

رئیس جمهورغنی بیان داشت که کاکرد دادستانی کل از کشمکش های سیاسی دور است و از سیاست مداران نیز میخواهد که برای تطبیق اصلاحات؛ این اداره را یاری نمایند.

آقای غنی در این برنامه عنوان کرد که ما وجیبه اجرای قانون اساسی را در کشور داریم و این وجیبه را عملی میکنیم.

رئیس جمهور گفت:" ما تابع قانون هستیم، اگر قانون شکنی را از من و اطرافیانم دیدید، محاکمه را از ما آغاز کنید".

اما چند روز پیش گزارشی به نشر رسید که افغانستان را سومین کشور قانون شکن در جهان اعلام کرد و از سوی دیگر شماری از آگاهان سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی را در مغایرت با قانون اساسی میدانند و تاکید دارند که حتی این حکومت بر توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی عمل نکرده است.

علاوه بر آن سال گذشته نهاد خانه آزادی افغانستان تحقیقی را انجام داد که بر اساس آن در سال های گذشته از 162ماده قانون اساسی 161 ماده آن نقض شده است.

این نهاد تصریح کرد که "پایتخت افغانستان کابل است" این تنها ماده قانون اساسی است که مورد نقض واقع نشده و بیشترین ناقضین این قانون قوه اجرائیه افغانستان است.

همچنان رئیس جمهورغنی در این برنامه در مورد اصلاحات در نهاد های حکومت سخن گفته؛ افزود که نباید روند اصلاحات یک موج گذرا باشد و باید این برنامه هر روز پخته تر شود.

غنی اظهار کرد هر پیشنهادی که بر اساس شایستگی در ادارات دولتی صورت گیرد چشم بسته امضا میکند.

او بیان داشت که دادستانی به عنوان قلب حکومت است و اگر این بخش از وجود حکومت مریض و ناسالم باشد تمام ادارات دولتی ناسالم خواهد بود.

رئیس جمهور گفت که باید دادستانی کل در برقراری ارتباط با سایر ادارات دولتی عملکرد خوبی داشته تا در عرصه تطبیق قانون و تامین عدالت کارگر واقع شود.

او همچنان از مردم خواست تا به دادگاه های صحرایی رجوع نکند و به عدالت قانون باورمند شوند که بر اساس دین اسلام پایه گذاری شده و در مشاوره با علما به پیش برده میشود.