بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که اقتصاد افغانستان طی سال‌های اخیر رشد متوسطی را تجربه کرده است، اما همچنان با چالش‌های جدی روبرو است.
به گزارش افغان نیوز؛ این گزارش نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال گذشته رشد ۲.۷ درصدی داشته است. با این حال، این رشد عمدتاً ناشی از مصرف خصوصی بوده و تنها بخشی از زیان‌های اقتصادی گذشته را جبران کرده است.
بانک جهانی این رشد را "شکننده و نامطمئن" توصیف کرده و تأکید کرده است که اقتصاد افغانستان همچنان تحت فشار محدودیت‌های مالی، عدم تعادل تجاری، و ظرفیت محدود سرمایه‌گذاری عمومی قرار دارد.
بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۱ میلادی، ولایت‌هایی مانند کابل، قندهار، هلمند و زابل که بیشتر به کمک‌های خارجی متکی بودند، شدیدترین کاهش را در فعالیت‌های اقتصادی در مقایسه با سال ۲۰۲۰ تجربه کردند. این کاهش عمدتاً به دلیل توقف کمک‌های بین‌المللی و تغییرات سیاسی در افغانستان رخ داده است.
در همین حال، سخی احمد پیمان، معاون اول اتاق صنایع و معادن افغانستان، ضمن اشاره به بهبود نسبی در اقتصاد کشور، گفته است: «نگرانی‌هایی که در گذشته وجود داشت کاهش یافته و اکنون شاهد رشد اقتصادی مثبت، ثبات پولی و کاهش تورم هستیم. این‌ها نکات مثبتی برای اقتصاد افغانستان هستند.»
عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی، نیز تأکید کرده است که هرچند پیشرفت‌هایی صورت گرفته، اما این پیشرفت‌ها با دوران جمهوریت قابل مقایسه نیست. وی افزود: «در زمان جمهوریت، کمک‌های گسترده بین‌المللی به افغانستان انجام می‌شد، اما پس از تحول سیاسی، این کمک‌ها متوقف شد.»
عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، با اشاره به عوامل مؤثر در بهبود اقتصادی، اظهار داشت: «ریشه‌کن کردن فساد، اجرای پروژه‌های کلان اقتصادی و اشتغال‌زا از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش فقر و بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کند.»
در این گزارش همچنین آمده است که طی سه سال گذشته، روابط اقتصادی افغانستان با کشورهای همسایه بهبود یافته و میزان صادرات و واردات افزایش یافته است. این امر نشان‌دهنده تلاش‌هایی برای تقویت تجارت منطقه‌ای و ایجاد پایداری اقتصادی است.
با این وجود، بانک جهانی هشدار داده است که برای دستیابی به رشد پایدار و کاهش آسیب‌پذیری‌های اقتصادی، افغانستان نیازمند سیاست‌های مالی منسجم و حمایت‌های بیشتر در زمینه سرمایه‌گذاری است.
پیام ها