در سال های اخیر آب های زیر زمینی کابل کاهش چشم گیری یافته است و رئیس جمهورغنی بیان داشته که برای صرفه جویی در استفاده از آب آگاهی دهی شود.
به گزارش افغان نیوز: جلسۀ شورای عالی توسعه شهری تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور دایر گردید.
در این جلسه که در ارگ انجام شد، روی طرح پالیسی آبرسانی و فاضلاب شهری، پروسۀ اصلاح و ساده سازی روند صدور جواز فعالیت اصناف و جمع آوری فیس خدمات شهری شاروالی کابل، حل معضل کمربند سبز لشکرگاه و توزیع سند ملکیت برای نواحی نهم و دوازدهم کندهار بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
ریاض درمل رئیس آبرسانی و کانالیزاسیون وزارت شهر سازی، طرح پالیسی آبرسانی و فاضلاب شهری را به جلسه ارائه کرد.
وی در رابطه به تغییرات اخیر در سکتور آبرسانی و فاضلاب شهری، وضعیت آلودگی آب های زیرزمینی شهر کابل، تقسیم وظایف بخاطر مدیریت آب های شهری، دورنمای پالیسی بخاطر آوردن تغییرات مثبت در سویه زندگی مردم از طریق اصلاحات و پیشرفت ها، اصول و محتویات پالیسی و چالش های فراراه سکتور آبرسانی معلومات داد و پیشنهادات خود را در زمینه حمایت از پلان کاری استراتیژیک این پالیسی، ایجاد ادارۀ تنظیم آبرسانی و فاضلاب و تعدیل در ماده ۳۹ قانون آب به جلسه ارائه کرد.
عبدالله حبیب زی سرپرست شاروالی کابل گفت که ضرورت به پالیسی و کار بنیادی در عرصه آبرسانی و فاضلاب می باشد. وی افزود که در قسمت آب پارک ها نیز مشکلات جدی وجود دارد.
رئیس جمهور گفت که پالیسی ارائه شده در خصوص آبرسانی و فاضلاب شهری، نیاز به کار بیشتر دارد و در این پالیسی باید هزینه ها به گونۀ دقیق سنجش، منابع واضح و کارها اولویت بندی شوند.
وی افزود که باید در اولویت بندی کارها، مشخص گردد که کدام اقدامات همزمان انجام شود، و همچنان این موضوع مشخص شود که این پالیسی ما را برای رسیدن به اهداف، چه اندازه ای کمک می کند.
رئیس جمهور کشور بر اولویت بندی آب ها تأکید کرده گفت: ضرورت است که استعجالیت مدیریت آب ها را درنظر گیریم تا از بحران آب جلوگیری کنیم و روی منابع قابل تجدید بحث گردد.
رئیس جمهور غنی گفت که نیاز به اقدامات کوتاه مدت، وسط مدت و دراز مدت می باشد، مشکلات سیلاب درنظر گرفته شود و از زیان های احتمالی آن جلوگیری به عمل آید. وی افزود که آگاهی عامه در زمینه مصرف آب مهم است تا مردم خود شان در صرفه جویی آب توجه نمایند.
جلسه، پالیسی متذکره را مورد تایید قرار داد و خاطرنشان گردید که این پالیسی نیاز به کار بیشتر دارد تا به همه پرسش ها در زمینه پاسخ ارائه شود. همچنان تاکید شد که به منظور گرفتن دیدگاه های سکتور خصوصی و مردم در این خصوص، یک کمتیه ایجاد گردد.
پیام ها