قانون شوراهای ولایتی ازعدم وضاحت درنحوه نظارت بعد از دوسال تعدیل، با تلاش نماینده های مردم در شوراهای ولایتی طی حکمی از طرف محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان اعلام گردید.
به گزارش افغان نیوز: قانون و مقرره شوراهای ولایتی با درنظر داشت عدم وضاحت در نحوه نظارت، بعد از دوسال روند تعدیل، طی حکمی از طرف رییس جمهوری کشور با اشتراک رییس اجراییه کشور و روسا و معاونین شوراهای ولایتی 34 ولایت افغانستان امروز یکشنبه (8 – اسد)، طی نشست درکابل اعلام گردید.
عبدالباقی پوپل معیین امور شاروالی های اداره مستقل ارگانهای محل میگوید که این مقرره به هدف کارکردها، تقویت نظام و بحث روی چالش های شوراهای ولایتی میباشد.
ازسوی هم سعید احمد خاموش رییس انسجام امور شورا های محلی مقرره طرز نظارت شوراهای ولایتی را یکی از دست آوردهای حکومت، مردم و نماینده های مردم در شوراهای ولایتی خوانده گفته است؛ اعضای شوراهای ولایتی باید مطابق قانون و مقرره نافذه شورا عمل نمایند.
اوگفت، هرگا اعضای شوراهای ولایتی خارج از قانون شورا فعالیت نمایند یکنوع مداخله خوانده شده و و خلاف قانون و مقرره طرز نظارت شوراهای ولایتی است.
قابل ذکراست که شماری از نماینده های شوراهای ولایتی از وضع این مقرره شاکی بوده، گفته اند که حکومت با اعلام این مقرره راه های ارتباطی مردم را به ارگان های امنیتی و دولتی محدود ساخته و طرزالعمل اعلام شده از لحاظ قانونی درست نیست.
همچنان غیرت جواهری رییس شورای ولایتی ولایت دایکندی از مقرره مذکور شاکی بوده و ابراز میدارد که حکومت خیلی از صلاحیت های عمده اعضای شوراهای ولایتی را محدود ساخته است.
آقای جواهری می افزاید، دراین مقرره نظارت اعضای شوراهای ولایتی تنها محدود به ارگان ها و ادارات دولتی شده است، در صورت که بیشترین کارها در سکتورهای خصوصی انجام میشود.
او گفت، یکی از نقض های عمده این مقرره، عدم نظارت اعضای شوراهای ولایتی در مقرری ها و استخدام کارمندان در ادارات دولتی میباشد که احتمال بوجود امدن بیشترین فساد اداری در این موارد است.
این درحالی است که حکومت ازعدم وضاحت نظارت درقانون شوراهای ولایتی، بعد از دوسال تعدیل، طرز مقرره نظارت شوراهای ولایتی را اعلام کرد، اما؛ شماری از اعضای شوراهای ولایتی از مقرره نافذه از سوی حکومت شاکی بوده و مقرره معرفی شده را از سوی حکومت مخالف نظر اعضای شوراهای ولایتی و قانون شورا قلمداد میکنند.
پیام ها