بودجه ملی بر اساس خواست زورمندان تنظیم می شود

بر اساس بررسی دیدبان شفافیت افغانستان، بودجه ملی کشور بر اساس خواست زورمندان تنظیم گردیده و نیازمندی های شهروندان نادیده گرفته می شود.

به گزارش افغان نیوز: دیدبان شفافیت افغانستان امروز یک شنبه (2جدی) در یک کنفرانس خبری بررسی هایش را در مورد بودجه ملی سال 1397 اعلام کرد.

بودجه ملی سال 1397خورشیدی 425میلیارد افغانی است که از این میان 132میلیارد افغانی آن را بودجه انکشافی تشکیل میداد.

سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان گفت که زورمندان و مافیا در تنظیم بودجه ملی نقش خیلی بارز دارند و شماری از اعضای مجلسین پارلمان تا خواست هایشان در این بودجه گنجانده نشود، بودجه به تصویب نمیرسد.

این دخالت ها در بودجه ملی باعث شده است تا پیشرفت و توسعه اقتصادی صورت نگیرد و بخشی از بودجه ملی حیف ومیل گردد.

آقای افضلی علاوه کرد که بودجه ملی باید به اساس نیاز شهروندان باشد نه به اساس خواست زورمندان که در اکثر مورد بودجه ملی به اساس خواست زورمندان صورت تنظیم شده است.

بررسی های این نهاد نشان میدهد که بودجه ملی سال 1397 بیشتر در جاهای به مصرف رسیده است که در آنجا ها افراد مرتبط با اعضای پارلمان بود وباش دارند و شهرندان عادی از بودجه ملی بی بهره مانده اند.

رئیس دیدبان شفافیت تاکید کرد که فساد، عدم اشتراک مردم در نظارت از بودجه ملی، نفوذ سیاسی در پروسه تشکیل و تنظیم بودجه ملی باعث شده است که موثریت در مصرف بودجه کاهش یابد.

او علاوه کرد که با بیرون شدن نیروهای خارجی احتمال کاهش کمک مالی جامعه جهانی به افغانستان وجود دارد و اصلاحات اساسی برای موثریت در بودجه ملی افغانستان لازمی است.

افضلی از حکومت خواست تا در تنظیم و مصرف بودجه انکشافی تلاش بیشتر نماید و از نفوذ زورمندان در روند بودجه جلوگیری نماید.

از سوی هم در سال های اخیر جمع آوری عواید دولتی نسبت به سال های گذشته افزایش یافته است.

در سال 1393 میلادی جمع آوری عواید تنها 99 میلیارد افغانی بود، اما در سال جاری دولت 188 میلیارد افغانی عاید داشته است.

دیدبان شفافیت به این باور است که اگر اصلاحات اساسی انجام شود این رقم دوبرابر خواهد شد.

ابراهیم جبارخیل عضو دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که در آغاز سال مالی 1397، بودجه ملی 377 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده بود، اما در بررسی میان سال، این رقم به 425 میلیارد افغانی افزایش یافت.

وی تاکید دارد که برای افزایش در بودجه ملی از سوی حکومت هیچگونه دلیلی برای پارلمان و مردم ارائه نشده است.

از دیگر مشکلات در روند بودجه و مصرف آن انتقال بودجه از یک ولایت به ولایت دیگر بوده است، حکومت در سال جاری بخشی از بودجه انکشافی را از یک ولایت به ولایت دیگر انتقال داده است.

این امر سبب می شود که حق باشندگان یک ولایت پایمال شود.

جبار خیل علاوه میکند که ریاست جمهوری نیز در جریان امسال بودجه موازی با بودجه ملی داشته است که این عمل ریاست جمهوری خلاف قانون است و زمینه سوء استفاده برای مقاصد شخصی چون کمپاین انتخاباتی را به رئیس جمهور و هم تیمی هایش مهیا میکند.

دیدبان شفایت میگوید که این مشکلات باید در بودجه سال مالی 1398 حل شود و باید بودجه سال آینده به صورت متوازن در نظر گرفته شود.