تلفات افراد ملکی در افغانستان رو به افزایش است/ ۲۳ درصد این تلفات از سوی نیروهای دولتی انجام شده است

دفتر سازمان ملل در افغانستان در گزارش سه ربع اول سال ۲۰۱۶ میلادی در مورد تلفات افراد ملکی آورده که روند کشته و زخمی شدن افراد غیر مسلح در افغانستان در حال افزایش است که از این میان ۶۱درصد این تلفات از سوی مخالفان مسلح و ۲۳ درصد آن از سوی افراد دولتی صورت گرفته است.

به گزارش افغان خبر: بر اساس آمار دفتر سازمان ملل در افغانستان (یونما) میزان تلفات افراد ملکی در افغانستان در حال افزایش است  و از طرف های درگیر جنگ میخواهد که برای بقای جان افراد ملکی تلاش های جدی را روی دست گیرند.

از اول جنوری الی ۳۰ سپتمبر، یوناما ۸۳۹۷ مورد تلفات افراد ملکی (۲۵۶۲ کشته و ۵۸۳۵ مجروج) ناشی از جنگ را ثبت کرده است که نشان دهنده کاهش یک درصدی در مقایسه با عین دوره در سال ۲۰۱۵ می باشد.

درگیری های زمینی کمافی السابق به عنوان عامل اصلی تلفات افراد ملکی پابرجا بوده و به دنبال آن، حملات انتحاری و مواد انفجاری تعبیه شده قرار دارد.

یاماموتو تدامیچی، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفت: "افزایش جنگ ها در ساحات پرنفوس و مزدحم این را به یک امر ضروری تبدیل کرده است که طرف های درگیر، اقدامات فوری روی دست گیرند تا اطمینان حاصل شود که کلیه تدابیر احتیاطی ممکن برای در امان بودن افراد ملکی از گزند جنگ صورت گرفته باشد."

عناصر مخالف دولت سبب ۶۱ درصد تلفات افراد ملکی شده اند - ۱۵۶۹ فرد ملکی کشته و ۳۵۷۴ تن مجروح که در مجموع ۵۱۴۳ مورد تلفات ملکی میباشد.

اگرچه این رقم یک کاهش ۱۲ درصدی نسبت به همین دوره در سال ۲۰۱۵ را نشان می دهد، ولی یوناما هنوز هم مواردی را به ثبت می رساند که در آن عناصر مخالف دولت حملات غیرقانونی و کورکورانه انجام داده و نیز افراد ملکی را عمداً هدف قرار می دهند.

یوناما ۲۳ درصد کل تلفات افراد ملکی را به نیروهای طرفدار دولت نسبت می دهد؛ یوناما ۱۸۹۷ مورد تلفات ملکی (۶۲۳ کشته و ۱۲۷۴ مجروح) توسط نیروهای طرفدار دولت را ثبت کرده است که نشان دهنده ۴۲ درصد افزایش در مقایسه با سال گذشته می باشد

علت اساسی این افزایش تلفات، استفاده از سلاح های فیر غیر مستقیم و انفجاری و حملات هوائی می باشد.

یازده درصد تلفات افراد ملکی، ناشی از جنگ های زمینی بین نیروهای طرفدار دولت و عناصر مخالفت دولت بوده است که در آن طرف مسئول تلفات ملکی مشخص نشد. در باقی تلفات افراد ملکی پنح درصد، مواد انفجاری باقی مانده از جنگ بیشترین تلفات افراد ملکی را سبب شده است.

آقای یاماموتو که ریاست یوناما را نیز به عهده دارد افزود: "این یک نیاز فوری است که دولت پالیسی ملی جلوگیری و کاهش تلفات ملکی را تطبیق کند و عناصر مخالف دولت باید استفاده از تاکتیک ها و آلات جنگی غیر قانونی که هدف را تفکیک کرده نمی تواند را متوقف کنند."

یوناما از تداوم افزایش تلفات کودکان که همه ساله از سال۲۰۱۳ میلادی به اینسو در حال افزایش بوده است، عمیقاً  نگران است.

در نه ماه اول سال ۲۰۱۶، یوناما ۲۴۶۱ مورد تلفات کودکان (۶۳۹ کشته و ۱۸۲۲ زخمی) را ثبت کرده است که ۱۵ درصد افزایش نسبت به همین دوره در سال ۲۰۱۵ را نشان می دهد.

درگیری های زمینی بیشتر از نصف کل تلفات کودکان در سال ۲۰۱۶ را سبب شده است.

نمایندگی ملل متحد ۸۷۷ مورد تلفات زنان ملکی (۲۴۰ کشته و ۶۳۷ زخمی) را ثبت نموده است که یک کاهش ۱۲ درصدی را نشان میدهد.

درگیری های زمینی بین نیروهای طرفدار دولت و عناصر مخالف دولت سبب ۳۲۵۴ مورد تلفات افراد ملکی (۸۲۹ کشته و ۲۴۲۵مجروح) گردیده است که ۳۹ درصد کل تلفات افراد ملکی را تشکیل می دهد.

این رقم یک افزایش ۱۸ درصدی در مقایسه با همین دوره در سال ۲۰۱۵ را نشان می دهد.

تشدید جنگ های زمینی مستقیماً به افزایش تلفات ملکی از اثر مواد انفجاری باقی مانده از جنگ ویا مواد منفجر نشده ارتباط دارد.

یوناما ۵۱۰ مورد تلفات ملکی (۱۶۰ کشته و ۳۵۰ مجروح) را ثبت کرده است که ۶۷ درصد افزایش نسبت به همین دوره در سال ۲۰۱۵ میلادی داشته است.

دانیل بیل رئیس بخش حقوق بشر یوناما گفت: "هشتاد و چهار درصد قربانیان مواد منفلق ناشده ی باقی مانده از جنگ کودکان بوده است. تمام طرف های جنگ باید بطور منظم مواد منفجر ناشده را شناسائی، علامت گذاری و پاکسازی کنند تا کودکان نسل امروز و فردا از آسیب آن به دور نگهداشته شوند."

یوناما یک کاهش قابل مالحظه ی تلفات افراد ملکی را که از مواد منفجره تعبیه شده ناشی شده است، مشاهده نموده است – 1514 فرد ملکی (496 کشته و 1018 زخمی) که این رقم کاهش را به 22 فیصد می رساند. رقم کشتار هدفمند به 835 فرد ملکی میرسد (445 کشته و 390 تن زخمی) و این رقم کاهش به 30 فیصد بالغ می شود.

باوجود این کاهش، حملات عناصر ضد دولت که بطور مستقیم افراد ملکی را هدف قرار داده و یا بالای محلات مملو از افراد ملکی صورت گرفته، ادامه داشته است.

یوناما حملات عمدی را ثبت نموده است که بر تظاهرات مدنی افراد ملکی، مراکز تعلیمی، کارمندان قضایی و رسانه ها صورت گرفته و نیز حملاتی را ثبت نموده است که بر ساحات شهری مملو از افراد ملکی، بشمول بازار ها و مراکز مذهبی راه اندازی نموده اند.

بتاریخ 23 ماه جولای عناصر ضد دولتی یک حمله انتحاری را در شهر کابل بر علیه انبوه مظاهرکنندگان، که اکثریت شان از ملیت هزاره بودند، انجام دادند که 85 تن را کشته و 413 تن را زخمی نمودند.

این حادثه یکی از خونبارترین حملاتی بود که ملل متحد از سال 2001 بدین سو ثبت نموده است.

داعش (حکومت اسالمی عراق و شام ) مسؤلیت این حمله را قبول نموده است. یوناما مکرراً می گوید، حملات که بطور مستقیم بر افراد ملکی صورت می گیرد میتواند شامل جنایات جنگی شود و از تمامی جوانب منازعه می خواهد تا قانون بشردوستانه بین المللی را رعایت نمایند.

یوناما همچنان شماری زیادی از واقعات مرتبط به منازعه را مستند سازی کرده که مراکز صحی و تعلیمی،موسسات بشر دوستانه ماین پاکی، واکسیناتوران بیماری فلج اطفال (پولیو) و آنانی را که خدمات بشردوستانه را ارایه می نمودند، مورد هدف قرار داده اند.