حکومت طرح بهبود زندگی زنان را روی دست دارد

حکومت طرحی را روی دست دارد که بر اساس آن نقش زنان را در عرصه های اقتصادی، آموزشی، مبارزه با مشکلات حقوقی و کسب مهارت ها یاری میرساند.

به گزارش افغان خبر:  طرح برنامۀ ملی توانمندسازی اقتصادی زنان- برنامه ملی دارای اولویت از سوی وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین به جلسه شورای عالی اقتصادی مطرح گردید.

نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین گفت، این برنامه براساس پروگرام موثر دولت برای زنان ساخته شده است که هدف آن ایجاد سقف واحد برای کار به زنان می‎باشد. او خاطر نشان کرد، با تطبیق این طرح، هماهنگی میان وزارت‎ها و ادارات به ویژه در تطبیق برنامه‎های زنان بیشتر می‎گردد.

وی علاوه کرد که برخی برنامه‌ها در گذشته کوتاه‌مدت بوده اما اکنون از استمرار خوب برخوردار می‎باشند که به زودی نتایج ملموسی را پی خواهد داشت. اوریاخیل افزود که هدف این برنامه تقویت موقف زنان و هم‌چنان خودکفایی و رفاه آنان بوده که از طریق توسعه دسترسی زنان به منابع اقتصادی به‎دست می‌‎آید.

در طرح متذکره تصریح شده است که تسهیلات در افزایش آمار احصایوی، از بین‌بردن موانع حقوقی و اشتراک زنان در فعالیت‌های اقتصادی، سوادآموزی، مدیریت تجارت و مهارت‏های کاری، دسترسی به منابع مالی، بهبود وضعیت زراعتی، دسترسی به بازار و هم‎چنان دسترسی زنان به بازارهای اقتصادی خلاق فراهم گردیده‌است.

عبیدالله رامین عضو ولسی‏جرگه گفت که مشکل اساسی در ادارات و وزارت‌خانه‌ها تداخل وظیفوی می‎باشد که باید از بین برود.

احمدنادر نادری مشاور ارشد رئیس‏جمهور در امور روابط عامه و ستراتیژیک گفت، طرح ارائه شده یک طرح عالی بوده و روی ظرفیت‌افزایی برای زنان پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته‌است.

محمدسرور دانش معاون دوم رئیس‎جمهور گفت، برخی طرح‌ها در ادارات و وزارت‌ها تکراری می‎باشند و باید از تطبیق و روی‌دست گرفتن طرح‌های مشابه جلوگیری گردد، برای نمونه برخی طرح‎های مشابه را وزارت زنان نیز تطبیق می‎نماید.

سیروس علاف مشاور رئیس‏جمهور در امور تجارتی گفت، در بخش تجارت و اقتصاد، زنان از توانایی و استعداد خوبی برخوردار اند و لازم است این توانمندی آنان مدیریت شود.

عبدالستار مراد وزیر اقتصاد در این زمینه گفت که زنان دارای معلولیت باید شامل برنامه متذکره گردند و روی آگاهی حقوق زنان نیز برنامه‌های مؤثر روی‌دست گرفته شود.

رئیس‏جمهور محمداشرف غنی گفت که این برنامه یک برنامه ملی است و لازم است انسجام بیشتر پیدا کند. او بر تقسیم کار واضح بین ادارات تأکید کرده گفت، باید مشخص گردد که کدام اداره چه کاری را در عرصۀ زنان انجام می‎دهد.

وی اظهار داشت که فرهنگ حکومت‎داری در رابطه با زنان باید تغییر کند و زنان برای دسترسی به حقوق شان نیاز به سندهای تولد، ازدواج، میراث و طلاق دارند و از این طریق می‎توانند حساب‎های بانکی نیز باز نمایند. طرح متذکره در پرنسیپ از سوی جلسه تأیید گردید.