در سال جاری ۶.۸ درصد خشونت علیه زنان افزایش یافته است

رئیس دادستانی رسیدگی به جرایم خشونت علیه زنان امروز از افزایش آمار خشونت علیه زنان ایراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری افغان نیوز: زرغونه مستغفر رئیس دادستانی رسیدگی به جرایم خشونت علیه زنان امروز یکشنبه(22 حوت) در نشست مطبوعاتی از افزایش نگران کننده آمار خشونت علیه زنان خبر داد و گفت: قضایای خشونت علیه زنان به خصوص قتل در ولایات به طور نگران کننده ای افزایش یافته است.

وی میگوید: با وجود اینکه نهادهای مدافع حقوق زن و نیز ایجاد قانون منع خشونت علیه زنان زیاد شده است اما آمار خشونت و قتل در جریان سال 1395 به گونه چشم گیری افزایش یافته است

خانم مستغفر گفت: حدود 2هزار و 442 قضیه خشونت علیه زنان در کشور به ثبت رسیده که یک هزار و 375 مورد آن در مرکز، 125 قضیه در بلخ، 250 قضیه در هرات، 116 قضیه در ننگرهار، 18 قضیه در کاپیسا، 17 قضیه در لوگر، 28 قضیه در سمنگان، 21 قضیه در بامیان، 37 قضیه در جوزجان، 9 قضیه در غور، 6 قضیه در پنجشیر، 18 قضیه در سرپل، 15 قضیه در میدان وردک، 16 قضیه در پکتیا، 12 قضیه در نیمروز، 5 قضیه در فراه، 20 قضیه در پروان،39 قضیه در بدخشان، 10 قضیه در خوست، 2 قضیه در فاریاب، 33 قضیه در تخار، 11 قضیه در لغمان، 9 قضیه در زابل، 95 قضیه در دایکندی، 29 قضیه در پکتیا، 23 قضیه در قندهار، 33 قضیه در غزنی، 36 قضیه در قندوز و 24 قضیه هم در ولایت هلمند در جریان سال جاری به ثبت رسیده است

بانو رحیمی تصریح کرد، اداره دادستان کل کشور با ایجاد معینیت منع خشونت، تخلفات اطفال و دفاع از حقوق بشر در نظر دارد تا قانون منع خشونت را در کشور برای سال آینده به طور گسترده تطبیق نماید.

وی اضافه نمود، استخدام دادستان زن در 23 ولایت کشور و نیز 49 زن مسلکی در این اداره در بخش های مختلف مبارزه با خشونت علیه زنان کار می کنند که می توانند در کاهش آمار خشونت ها نقش داشته باشند.
رئیس دادستانی اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان تاکید می کند، این اداره برای اشتراک زنان و منع خشونت برنامه های کارآموزی را برای 244 زن در رشته های حقوق و شرعیات و نیز اشتغالزایی زنان در این اداره روی دست دارد.

او همچنان علاوه نمود، ایجاد فضای مصئون برای کارمندان زن در دادستانی باعث مراجعه زنان متضرر و درخواست کار برای بانوان از دیگر کارهای این اداره می باشد.

پروین رحیمی خاطر نشان ساخت، برنامه آگاهی دهی عامه از طریق وزارت های تحصیلات عالی، معارف، صحت عامه و نیز دیگر ادارات که در وسعت دادن حامیان دفاع از حقوق زن نقش دارند آغازبکار خواهد کرد.