جلسه کمیته اقتصادی شورای وزیران تحت ریاست دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه به منظور ارزیابی از پیشرفت کمیته های کاری یازده اولویت سکتور خصوصی برای نشست بروکسل، ارائه گزارش های کمیسیون های موظف شده و اتخاذ تصامیم لازم در قصر سپیدار برگزار شد.
به گزارش آفغان خبر: براساس دستور کار کمیته اقتصادی شورای وزیران در این نشست؛ گزارش وزارت تجارت و صنایع از پیشرفت کاری کمیته های موظف شده در ارتباط به یازده اولویت سکتور خصوصی برای کنفرانس بروکسل، نتایج کمیسیون تثبیت خسارات آتش سوزی شرکت ها و دکان ها واقع در منطقه شهدای صالحین، پیشنهاد اتحادیه ملی پیشه وران برای تهیه ترانسفارمر و اعمار برج برق برای مجتمع بوت سازان کابل در جوی شیر و گزارش در باره بررسی قرارداد ۸۰ جریب زمین دولتی برای ایجاد فارم مرغداری به بحث و بررسی گرفته شد.
محترم عبدالستار مراد وزیر اقتصاد در ابتدا از پیشرفت کمیته های کاری یازده اولویت سکتور خصوصی ابراز رضایت کرده و گفت: کار اکثریت کمیته ها در حدود ۵۰ فیصد یا تکمیل شده ویا در حال تکمیل شدن است، به جزء وزارت های معارف، مالیه و زراعت که تاکنون گزارش نداده اند. این اولویت ها در زمینه های مختلف برای رشد اقتصادی، جلب سرمایه گذاری ها، تقویت تولیدات داخلی و توسعه پایدار در کشور تهیه می گردد.
وزارت تجارت و صنایع کشور می گوید: بخش صنایع و تجارت با وزارت مالیه در زمینه های مختلف مشکلات فراوان دارد. سیستم سخت مالیه دهی و گزارش دهی، تهیه اسناد، صدور جواز و عدم نظارت بر آن، از مشکلات قانونی پنداشته می شود که روند سرمایه گذاری ها را با چالش جدی مواجه ساخته است، در این باره لازم است در قانون فعلی تجدید نظر صورت بگیرد.
رئیس اجرائیه کشور بعد از استماع نظریات اعضای جلسه هدایت داد: معاون اول ریاست اجرائیه در یک جلسه مشترک با وزارت های مالیه، تجارت، اقتصاد و بخش های سکتور خصوصی این مشکلات را به طور دقیق و همه جانبه آسیب شناسی نمایند تا در این زمینه یک راه حل عملی پیدا شود. رئیس اجرائیه کشور همچنان به وزارت های اقتصاد، تجارت و صنایع و اداره ملی نورم و استندرد دستور داد تا موضوع صدور جواز و نظارت از آن را به صورت دقیق بررسی و گزارش دهند.
وزارت مالیه نتایج کار کمیسیون تثبیت خسارات آتش سوزی شرکت ها و دکان های واقع درمنطقه شهدای صالحین را در کمیته اقتصادی شورای وزیران خدمت رئیس اجرائیه کشور ارائه کرد. در این گزارش میزان خسارات، لیست افراد متضرر، دلایل تخنیکی آتش سوزی ها و تدابیر ایمنی ساختمان ها در آینده مشخص شده است.
دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور بعد از نظریات همگان ابراز داشت: در ابتدا باید در باره متضررین آتش سوزی در منطقه شهدای صالحین بررسی مجدد صورت بگیرد، پس از آن برای کسانیکه دوباره به فعالیت آغاز کرده اند، به مدت پنج سال از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند. رئیس اجرائیه کشور همچنان تاکید کرد: استندردهای ایمنی در بیشتر موارد رعایت نمی شود، وزارت شهرسازی و اداره شهرداری وظیفه دارند که در تطبیق کودهای ساختمانی تلاش نمایند. در ضمن وزارت های تجارت، شهرسازی و اداره شهرداری موظف است تا در باره عوامل تخنیکی آتش سوزی ها یک مطالعه دقیق انجام دهند.
اتحادیه ملی پیشه وران افغانستان در جلسه کمیته اقتصادی شورای وزیران پیشنهاد کرد: اکنون ۲۱ دستگاه بوت سازی در جوی شیر کابل فعالیت دارند، رشد بوت سازی امیدوار کننده است، اما این بوت سازان برای تقویت این صنعت و فعال کردن دستگاه های جدید نیازمند انرژی برق با ظرفیت ۱۰۰ کیلووات و اعمار یک برج برق مستقل می باشند که حدودآ دو میلیون افغانی هزینه دارد.
رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان با تاکید بر تقویت تولیدات داخلی به وزارت اقتصاد وظیفه سپرد که در این زمینه با شرکت برشنا صحبت کند تا در این باره اقدامات عملی صورت بگیرد.
وزارت اقتصاد نتایج بررسی کمیسیون موظف شده در ارتباط به ۸۰ جریب زمین دولتی واقع در ولایت خوست که قبلآ با شرکت پولتری برای ایجاد فارم مرغداری قرارداد شده است، با رئیس اجرائیه کشور شریک کرد. براساس پیشنهاد کمیسیون مورد نظر رئیس اجرائیه کشور دستور داد که فعلآ ۱۰ جریب زمین برای شرکت مزبور داده شود اما بقیه آن به مرور زمان در اختیار این شرکت قرار بگیرد.
بررسی کمیسیون دیگر در مورد ۳۰ جریب زمین محبس پلچرخی کابل که با شرکت بوت کوهستانی افغان قرار شده است، نشان میدهد که قرارداد این زمین به دلیل امنیتی باید فسخ شود، اما شخص قرارداد کننده خواستار جبران خسارتی است که بالای آن زمین سرمایه گذاری کرده است.
دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور در اخیر تاکید کرد: قرارداد از نظر قانونی و حقوقی مشکل دارد، باید آنچه در قرارداد تعهد شده است، عملی شود. چراکه قرارداد میان دو جانب به عنوان یک سند حقوقی معیار است که در آن جبران خسارت یا شرایط قرارداد پیش بینی نشده است.
پیام ها