رشد ۳ درصدی اقتصاد نمی‌تواند بر فقر و بیکاری تاثیر مثبت داشته باشد

مسوولان وزارت اقتصاد از احتمال رشد اقتصادی بیشتر از ۳ درصد تا پایان سال جاری خبر داده؛ اما می‌گویند: رشد اقتصادی در مقایسه به رشد نفوس و سایر عوامل بازدارنده رفاه عمومی نمی تواند بر تمامی شاخص‌های رفاه عمومی مانند مصونیت غذایی، فقر و بیکاری تاثیر مثتب و چشم‌گیری داشته باشد.

به گزارش افغان نیوز: محمد اسماعیل رحیمی، معین مسلکی وزارت اقتصاد امروز( یک‌شنبه، 18 حوت) در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت که رشد اقتصادی در سال مالی 1398 با توجه به پیش‌بینی‌های که وزارت اقتصاد داشت، به رغم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی بهتر بوده است.

آقای رحیمی گفت: بنابر آمار رسمی رشد اقتصادی در 9 ماه اول سال جاری 6 درصد بوده و افزایش 13.5 درصدی در محصولات زراعتی و 2.5 درصد در صنعت از عوامل اصلی بهتر شدن رشد اقتصادی کشور در سال روان است.

اما؛ او افزود با افزایش رشد اقتصادی هنوز بیشتر از نیم جمعیت کشور با نظر داشت تحلیل فقر چند بعدی، به خدمات اندک معیشتی، معارف، بهداشت  و کار که بتواند یک زندگی آرام داشته باشند، دسترسی ندارند.

آقای رحیمی کاهش 1 درصدی در کسر تجارت را در مقایسه به سال گذشته یک گام مثتب دانسته اما؛ می‌گوید: «هنوز واردات ما 89 درصد و صادرات تنها 11 درصد حجم تجارت سالانه کشور را تشکیل می دهد».

معین مسلکی وزارت اقتصاد افزود که بر اساس آمار اداره ملی احصایه جمعیت در سن کار افغانستان نزدیک به 16 میلیون نفر است که از این میان 8 میلیون آن فعال اقتصادی است. او تاکید کرد: شماری کسانیکه شغل دارند 6 میلون تن است و کسانیکه به دنبال کار و شغل هستند، به کم‌تر از 2 میلیون نفر می‌رسد.

آقای رحیمی از طرح استراتژی افغانستان مولد خبر داده و گفت که  وزارت اقتصاد با مشوره با سکتور خصوصی، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول استراتژی چند منظوره رشد اقتصادی تولید محور را تدوین کرده است که این استراتژی منتظر منظوری کابینه است.

به گفته او اساس این استراتژی گذار از واردات به تولید است که ده قلم کالای عمده وارداتی کشور را هدف قرار داده که با تعویض بخشی از آن، افغانستان در سال 2024 به رشد اقتصادی 7 درصدی برسد. آقای رحیمی تاکید کرد که این استراتژی زمینه را برای کاهش فقر، ایجاد کار دوامدار و بهبود بیلانس تجارتی، مساعد می کند.

احمد جواد عثمانی، معین مالی و اداری وزارت اقتصاد در مورد فعالیت‌ موسسه‌های خارجی معلومات داده و گفت که انجو‌ها« موسسه‌های غیر دولتی» یکی از همکاران هم انکشافی دولت افغانستان است و آنها در نقاط دور دست و نا امن کشور که حکومت بنابر نا امنی در آن دسترسی ندارد، خدمات بشری را برای مردم افغانستان ارائه می‌نمایند.

به گفته آقای عثمانی در مجموعه 2 هزارو 187 موسسه غیر دولتی که از آن میان 1 هزارو 921 آن داخلی و 263 موسسه دیگر آن خارجی می‌باشد، در وزارت اقتصاد ثبت است.

آقای عثمانی تاکید کرد که این موسسه‌ها به صورت مجموعی نزدیک به 878 میلیون دالر امریکایی را به مصرف رسانیده اند و 3 هزارو 300 پروژه انشکافی را در بخش‌های بهداشتی، معارف و خدمات اجتماعی تطبیق کرده است.

با این همه وزارت اقتصاد، رشد اقتصادی را در سال روان مالی 3.5 درصد پیش بینی کرده است؛ اما به گفته مسوولان این وزارت این آمار رشد اقتصادی تاثیر مثبت و چشم‌گیری بر زندگی، فقر و بیکاری نخواهد داشت.