عبدالله: برای بانوان نیازمند، مراکز حمایوی ساخته می شود

مطابق به نیازمندی جدی بانوان و هدایت رییس اجراییه حکومت وحدت ملی قرار است در ۳۴ ولایت کشور مرکزهای حمایوی ملی دولتی برای بانوان ایجاد شود.

به گزارش افغان نیوز: کمیتۀ اجرایی توانمندسازی زنان، روز یکشنبه( 12 جوزا) به ریاست عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور در قصر سپیدار تشکیل جلسه داد.

در این جلسه، طرح نهایی ایجاد مرکزهای حمایوی به بحث گرفته شد. در این طرح آمده است که مطابق به نیازمندی جدی بانوان و هدایت رییس اجراییه قرار است در 34 ولایت کشور مرکزهای حمایوی ملی دولتی برای بانوان ایجاد شود. تا اکنون در 20 ولایت 27 مرکز حمایوی بانوان از سوی سکتور خصوصی با حمایت‌ نهادهای بیرونی فعالیت دارند. چون احتمال کاهش کمک‌ها در این بخش وجود دارد؛ بناً لازم به ایجاد مرکزهای حمایوی ملی دولتی است.

معین وزارت زنان گفت که با والی کابل به تفاهم رسیده‌اند که 50 جریب زمین را به خاطر ایجاد مرکز حمایوی در نظر گرفته‌اند که در آن کمپلکس ساخته می‌شود تا تمامی نیازمندی‌های بانوان را که در این مرکز به سر خواهند برد، رفع کند.

رییس اجراییه به اعضای کمیته هدایت داد که تمامی موارد مورد نیاز این طرح تکمیل و به شورای وزیران ارایه گردد تا زمینه‌های اجرایی آن در تمام ولایت‌های کشور فراهم گردد.

در بخش دیگر جلسه، برنامۀ دارای اولویت ملی توانمندسازی اقتصادی زنان ارایه شد. هدف از این برنامه تقویت، خودکفایی و توانمندسازی اقتصادی زنان گفته شد. تطبیق این برنامه از سوی نهادهای دولتی صورت می‌گیرد که به اساس گزارشی که ارایه شد، 80 تا 90 درصد پیشرفت در برنامه‌ها و اهداف این کمیته صورت گرفته است.

این برنامه به سه بخش متمرکز است. نخست ایجاد صنف‌های آموزشی به منظور بلندبردن ظرفیت‌های علمی و کاری بانوان. دوم، تشخیص و رفع موانع حقوقی فرا راه بانوان تجارت‌پیشه و حمایت از آنان که در این بخش نیز پیشرفت‌های چشمگیری صورت گرفته است. سوم آموزش و مهارت‌ها که شامل: ایجاد مراکز آموزشی، مکتب‌های داخترانه و فراهم کردن زمینه‌های آموزشی و تحصیلی در داخل و خارج از کشور می‌شود.

بربنیاد گزارش این کمیته 30 درصد بورسیه‌های بیرونی در سطح کارشناسی (لسانس)، کارشناسی ارشد (ماستری) و دکترا برای بانوان در نظرگرفته شده است.

عدم موجودیت آمار و ارقام دقیق و دیتبابیس در ادارات، عدم گزارش‌دهی به موقع و منظم بعضی از وزارت‌ها، تغییر و تبدیلی سطح رهبری برنامه‌های دارای اولویت و وزارت‌های همکار، کم توجهی شمار از وزارت‌ها در این بخش و نبود مکانیزم درست برای ادغام برنامه‌های توسعه‌یی از چالش‌های فرا راه این برنامه به قلمداد شد.

قابل ذکر است که نماینده‌گان کشورهای همکار و نماینده‌ی بانک جهانی و اتحادیه اروپا ضمن خرسندی از همکاری‌ رهبری حکومت بر تداوم همکاری‌های شان در این بخش تأکید کردند.