هبت‌الله آخندزاده، رهبر امارت اسلامی قانونی را توشیح کرده است که بر اساس آن، عقد قرارداد میان وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی با شرکت‌های وابسته به امارت اسلامی ممنوع اعلام شد.
به گزارش افغان نیوز: وزارت عدلیه ا.ا دیروز در اعلامیه‌ای گفت این قانون در ۴ فصل و ۴۰ ماده تنظیم شده و بر خریداری مواد با کیفیت، قیمت مناسب و اولویت‌دادن به شرکت‌های معتبر و قابل اعتماد تأکید دارد.
به گفته این وزارت، هدف این قانون افزایش شفافیت، جلوگیری از فساد و تضمین عدالت در روند قراردادهای دولتی است.
این در حالی است که گزارش‌ها، از نقش گسترده برخی مقام‌های ا.ا در پروژه‌های بزرگ دولتی در سال‌های اخیر حکایت دارند.
بر اساس آمارها، تنها وزارت معادن و پترولیم در سه سال گذشته بیش از ۲۰۰ قرارداد استخراج معادن کوچک و بزرگ را با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا کرده است؛ قراردادهایی به ارزش حدود ۸ میلیارد دالر که شامل منابع ارزشمندی چون مس، طلا، آهن و نفت در ولایت‌های هرات، تخار، لوگر و سرپل می‌شود.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند اگر این قانون به‌طور جدی عملی شود، می‌تواند به کاهش فساد اداری کمک کند و روند استفاده شفاف‌تر از منابع ملی را تضمین نماید.
پیام ها