عواید معادن کشور۲۷ درصد افزایش یافته است

مسئولان وزارت معادن و پطرولیم می‌گویند: عواید معادن کشور در سال جاری ۲۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است اما اگر از استخراج غیر قانونی معادن جلوگیری صورت گیرد این رقم افزایش پیدا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری افغان نیوز: عبدالقدير مطفى، سخنگوى وزارت معادن و پتروليم می‌گوید: عوايد معادن کشور در سال روان مالى به  بيش از شش ميليارد افغانى رسيده است که نسبت به سال مالى گذشته 27 درصد افزايش داشته است.

آقای مطفى گفت: مجموعى سال مالى ١٣٩٥ اين وزارت به چهارعشاريه هفت (٤،٧) ميليارد افغانى مي‌رسيد اما اين رقم درسال روان مالى به بيش از شش ميليارد افغانى رسيده است.

موصوف با بيان اينکه عوايد وزارت معادن و پتروليم در حالى افزايش يافته است كه تاكنون قرارداد هاى جديد در بخش معادن امضا نشده است گفت که سال مالى تاکنون پايان نيافته و احتمال دارد تا اخر سالروان مالى عوايد بيشتر از اين شود.

  مطفى ميگويد: ((اگر قرار دادها در بخش معادن  عقد گردد ممکن عوايداين وزارت  بيشتر از اين بالا برود.))

سخنگوی وزارت معادن و پتروليم، از ايجاد مرکز ثبت ( ديتا سنتر) بخاطر جمع آوری عوايد خبر داده گفت که در گذشته چنين يک سيستم وجود نداشت؛ اما اکنون رهبری وزارت معادن، با ايجاد اين سيستم تلاش می کنند که عوايد معادن بصورت شفاف و منظم جمع آوری گردد.

منبع، استخراج غيرقانونی معادن را يکی چالش بزرگ عنوان کرده، گفت: "ما حدود دو هزار نقاط را مشخص ساختيم  که در آنجا ممکن است که استخراج غيرقانونی و غير فنی صورت بگيرد."

وی گفت که ولايات هلمند، ننگرهار، بدخشان و شماری از ولايات هم سرحد با کشورهای همسايه از جمله ساحاتی است که در آن استخراج غيرقانونی معادن صورت می گيرد و در ساحات ناامن و تحت تسلط طالبان نيز استخراج غيرقانونی وجود دارد.

به گفته وی، اين ساحات با نهادهاى امنيتى ودفاعى کشور شريک ساخته مى شود تا از استخراج غيرقانونی معادن جلوگيری کنند.

اين درحالی است که نرگس نهان نامزد وزارت معادن و پتروليم درجريان ارايه برنامه های خود غرض کسب رای در ولسی جرگه، نبود ظرفيت و پايين بودن درآمد دولت از معادن را، از چالش‌ های عمده در اين وزارت خوانده گفت که اگر اعتماد جرگه را از آن خود کرد، بلند بردن عوايد و معرفی افغانستان منحيث يک کشور دارای منابع طبيعی با ارزش، از اولويت هاى او خواهد بود.

موصوف افزود که برای محافظت از معادن کشور، کميسيون عالی محافظت از معادن را به رهبری دولت پيشنهاد می‌کند.