محمد سرور دانش معاون ریاست جمهوری میگوید در قرارداد های دولتی، نهاد حکومتی از امتیازات خاص برخوردار است که طرف قرارداد از آن مستفید نیست و در صورت نیاز دولت میتواند قرارداد را فسخ نماید
به گزارش افغان خبر: محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در افتتاح سمینار سه روزه در مورد "ترتیب و بازرسی حساب قطعیه؛ چالش ها و راهکار ها" بیان کرد که در افغانستان قرارداد های دولتی براساس قانون تدارکات عقد میشود.
به گفته آقای دانش مصرف اموال دولتی با شیوه خاص و از طریق قراردادی صورت می گیرد که در حقوق اداری به نام «قرارداد اداری» نامیده می شود.
قرارداد های دولتی تابع حقوق عمومی و قوانین خاص خود می باشد نه قانون مدنی یا قانون تجارت و به همین جهت طرف اداره در این قرارداد از امتیازات خاصی برخوردار است که طرف دیگر آن یعنی شخص خصوصی از آن امتیازات برخوردار نمی باشد.
ادارات دولتی نیز در عقد این قرارداد ها آزاد نیست و تابع پروسیجرها و شرایط خاص میباشد و نمی تواند به دلخواه خود قرارداد کند، بلکه این قرارداد از طریق داوطلبی و شیوه مناقصه و مزایده صورت می گیرد و دارای شرطنامه خاصی است و طرف قرارداد باید دارای شرایط خاصی باشد.
معاون دوم ریاست جمهوری میگوید تأکیدات برای این است که در قرارداد اداری هدف اصلی تأمین منافع عمومی میباشد و منابع شخصی در نظر گرفته نشده است.
به همین جهت هرگاه منافع عمومی در خطر قرار بگیرد و یا بین منافع عمومی و منافع فردی تضاد ایجاد شود، منافع عمومی به طور یکجانبه ترجیح داده می شود و قرارداد فسخ می گردد.
در افغانستان قراردادهای اداری تابع قانون خاصی به نام قانون تدارکات است.
قانون تدارکات چندین بار اصلاح و تعدیل شده و در آخرین تعدیل کوشش شده که در مطابقت با معیارها و قواعد حقوق اداری، نحوه انعقاد و تطبیق و نظارت بر قراردادهای اداری را سهل تر و شفاف تر بسازد.
محمد سرور دانش میگوید بر اساس این قانون اداره خاص تدارکاتی ایجاد شده و همچنین کمیسیون ملی تدارکات تحت ریاست رئیس جمهور تأسیس شده که میزان نظارت و کنترل قراردادها را در سطح بسیار شفاف و دقیق بالا برده و راه سوء استفاده ها را بسته است.
در اثر این نظارت ها تا کنون در کنار تأیید و تصویب صدها قرارداد مهم، ده ها قرارداد هم فسخ شده و یا تحت نظارت دقیق قرار گرفته و تعداد زیادی هم که در طول سال ها متوقف بودند، از نو فعال شدند.
پیام ها