معادن افغانستان سلیقه یی قرارداد می شود/ کارخانه سمنت غوری غیرفعال شد

آگاهان اقتصادی وجود فساد در وزارت معادن و پترولیم را عامل قرارداد پروژه های بزرگ معادن بر اساس منافع فردی و گروهی میداند، از سوی هم به تازگی قرارداد تولید سمنت غوری را وزارت معادن و پترولیم لغو کرده است..

به گزارش افغان نیوز: کارخانه سمنت غوری بغلان یکی از کارخانه‌های مهم افغانستان است که ده سال قبل به یک شرکت خصوصی بنام سرمایه گذاری افغانستان به قرارداد داده شد اما دوهفته قبل قرارداد این کارخانه از سوی وزارت معادن و پترولیم فسخ شده است و اکنون تحت تصرف این وزارت قراردارد.

احمد جاوید جیحون رئیس کارخانه سمنت  غوری و رئیس معدن ذغال سنگ کرکر – دودکش بغلان میگوید: کارخانه سمنت غوری بغلان در سال 1387  خورشیدی برای مدت 49 سال با شرکت خصوصی سرمایه گذاری افغانستان قرارداد شده بود، اما اکنون بعد از ده سال قرارداد؛ این کارخانه از سوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان فسخ گردید.

آقای جیحون تاکید میکند: در کارخانه سمنت غوری شرکت وی بیشتر از 65 میلیون دالر سرمایه گذاری کرده است که فسخ قرارداد پیش از موقع اعتماد سرمایه گذاری در افغانستان را از بین می برد.  وی خواهان بازگردادن سرمایه خود از سوی وزارت معادن و پترولیم است.

این سرمایه گذار تاکید کرد: شرکت وی در چهار سال اخیر 517 میلیون افغانی به دولت مالیه پرداخته است اما با این وجود در حال حاضر تمام امکانات شرکت وی تحت مالکیت وزارت معادن قرار گرفته است.

جیحون افزود: شرکت وی تولیدات کارخانه سمنت غوری را از 200 تن به 1400 تن در یک روز افزایش داده است. او افزود: دولت به اساس قرارداد که با شرکت وی انجام داده بود باید  12 میگاوات برق برای فعال کردن کارخانه سمنت غوری تامین میکرد اما تاکنون تنها چهار میگاوات برق تامین کرده است که شرکت وی برای فعال ساختن کارخانه سمنت غوری از جنراتورهای دیزلی استفاده میکرد و قیمت تمام شد یک تن سمنت غوری 80 دالر میگردید، اما بهای این سمنت در بازار 70 دالر است.

در همین حال عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم می گوید: بر اساس توافقنامه بین وزارت معادن و شرکت سرمایه گذاری افغانستان، شرکت نامبرده باید در بخش اول و دوم کارخانه سمنت غوری 151 میلیون دالر سرمایه گذاری می کرد اما تاکنون تنها 51 میلیون دالر سرمایه گذاری صورت گرفته است و دلیل فسخ قرارداد با این شرکت نیز عدم سرمایه گذاری در این کارخانه بوده است.

از سوی هم معروف سروری رئیس عامل کارخانه سمنت غوری میگوید: شورای عالی اقتصادی افغانستان یک هیئت مرکب از وزارت های مالیه، اقتصاد، معادن و پترولیم و شرکت خصوصی تعیین کرده بود  که مراحل واگذاری و تصفیه کارخانه را از شرکت خصوصی به وزارت معادن اجرا کند اما وزارت معادن خلاف این تصمیم شورای عالی اقتصادی کارخانه  سمنت غوری را یک جانبه تصرف کرده است.

در همین حال شماری از فعالان اجتماعی میگویند که فساد در وزارت معادن و پترولیم وجود دارد که سبب فسخ و قرارداد پروژه های بزرگ اقتصادی به اساس منافع گروهی و فردی میگردد.

لیلما ناصری فعال اجتماعی در این رابطه گفت: وزارت معادن و پترولیم در زمینه قرارداد و فسخ قرارداد برخورد سلیقه‌ای میکند و اگر این مشکلات در وزارت معادن حل نگردد، سرمایه گذاری در داخل کشور کاهش پیدا خواهد کردک

کارخانه سمنت غوری در سال 1387 خورشیدی به شرکت سرمایه گذاری افغانستان به قرارداد 49 ساله داده شد که اکنون بعد از ده سال  سپری شدن  این قرارداد از سوی وزارت معادن و پترولیم فسخ میگردد و دلیل وزارت معادن در این زمینه تکمیل نکردن مواد توافق نامه است اما مسئولان شرکت خصوصی سرمایه گذاری افغانستان خواهان واپس گیری سرمایه خود است.