مینوهای غذایی مراسم عروسی نظارت می شود

وزارت عدلیه با نشر قانون مراسم عروسی ها، برخی از ادارات ذیربط را مکلف به نظارت و کنترل مینوهای غذایی مراسم عروسی ها در هوتل ها و سالون ها کرده است.

به گزارش افغان نیوز: وزارت عدلیه امروز پنجشنبه( 16 – حمل) درکابل، قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان را در 3 فصل و 29 ماده و قانون مراسم عروسی ها را در 4 فصل و 25 ماده به نشر رساند.

امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه پیرامون قانون مراسم عروسی ها گفت:« جهت تامین روابط نیک و فراهم نمودن زمینه تشکیل خانواده سالم، اولیای زوج ها مکلف به پیروی قانون نافذه مراسم عروسی ها بوده و درصورت تخلف از احکام مندرجه، جریمه و تأدیب خواهند شد.»

آقای ریاضت افزود، تمام محافل عروسی ها مطابق قانون در هوتل و سالون عروسی ها برگزار می شود، و هیچ یک از اولیا به مناسبت ازدواج، حق ندارند که پول و یا امتعه دیگری را پیش شرط انعقاد محفل عروسی و یا عقد نکاح قرار داده و به نام های طویانه، شیربها و جهیزیه و یا بصورت اجباری و تحمیلی بگیرند.

وی علاوه نمود، قانون مراسم عروسی ها، تمام هزینه ها و مصارف بیجا را در سالون های عروسی و تحمیل تحایف های مانند عیدی، براتی و یا رمضانی را منع قرار داده است. او گفت، درصورت تخلف از این قانون، اولیای دوطرف مطابق احکام نافذه، جریمه و تادیب خواهند شد.

او می گوید، جوانان که قصد عروسی دارند و به دلایل فقر و مشکلات اقتصادی، توانایی برگزاری مراسم عروسی خود را ندارند؛ به منظور ترویج فرهنگ جلوگیری از مصرف گزاف و خود سرانه، در محافل های عروسی دسته جمعی ثبت نام نمایند.

وی خاطر نشان ساخت، اولیای زوج های که مصارف عروسی های فرزندان شان را تامین نمی توانند؛ به منظور اشتراک درمحافل عروسی های دسته جمعی به وزارت های کار و امور اجتماعی، معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت امور زنان  و یا به وزارت حج و اوقاف مراجعه نمایند.

سخنگوی وزارت عدلیه تاکید دارد که وزارت های اطلاعات و فرهنگ، کار و امور اجتماعی، حج و اوقاف و ریاست شهرداری مکلف هستند مطابق احکام نافذه قانون، زوج های را که توانایی برگزاری عروسی شان را ندارند، از بودجه دولت و یا نهادهای خیریه، مصارف آنان را تامین نموده و در مراسم عروسی های دسته جمعی ثبت نام نمایند.

از سوی هم وزارت عدلیه از نشر قانون منع خشونت علیه زنان و اطفال خبر داده، اظهارداشت:« قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال مطابق ماده" 24 و 54 قانون اساسی در 3 فصل و 29 ماده درجریده رسمی به نشر رسیده است.»

امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه گفت:« به منظور فراهم نمودن محیط مناسب و زمنیه کار برای زنان و اطفال، کمیسیون عالی جلوگیری از آزار و اذیت و ایجاد هماهنگی میان ادارات دولتی، تحت ریاست وزیر کار و امور اجتماعی ایجاد شده است.»

آقای ریاضت تصریح نمود، به منظور جلوگیری از آزار و اذیت زنان و اطفال در محیط های تعلیمی، تحصیلی و کاری، کمیته مبارزه با آزار و اذیت زنان و اطفال در ادارات دولتی و همچنان در شوراهای ولایتی و ولسوالی ها نیز ایجاد شود.

وی تاکید دارد که ادارات دولتی مکلف هستند تا سه ماه دیگر و قبل از نافذه احکام قانون، کمیته مبارزه با آزار و اذیت زنان و اطفال را ایجاد نمایند.

این درحالی است که شمار زیادی ازمردم از فرهنگ گزاف مصرف در محافل عروسی ها شاکی بوده، اظهار می دارند که تعداد زیادی از جوانان بخاطر عدم توانایی برگزاری مراسم عروسی شان فرار و یا دست به خودکشی میزنند.