کارخانه سمنت هرات با امکانات مدرن، فعال میشود / مشکلات قرارداد شرکت های ایرانی حل گردد

مشاور ریاست جمهوری در جلسه شورای عالی اقتصادی بیان کرد که شرکت های مختلط داخلی و خارجی، آماده هستند، برای فعال سازی شرکت تولیدی سمنت هرات ۷۰ میلیون دالر سرمایه گذاری ابتدایی نمایندومشکلات قرارداد با شرکت های ایرانی‏ را به‎طور اساسی حل گردد.

به گزارش افغان خبر: طرح احداث کارخانۀ تولیدی سمنت ولایت هرات توسط سیروس علاف، مشاور ریاست جمهوری در امور تجارت به جلسه ارائه گردید.

شرکت‎های مختلط خصوصی داخلی (آرمان گروپ) و کمپنی خارجی (PSP Engineering co.a.s) جمهوری چک، مشترکاً خواهان احداث کارخانه تولیدی سمنت به سیستم معاصر با ظرفیت تولیدی روزانۀ ۱۵۰۰ تن سمنت و سرمایه‎گذاری ابتدائی ۷۰ میلیون دالر امریکائی در آینده، می‎باشند.

شورای عالی اقتصاد بعد ازتبادل نظریات دراین زمینه، تصامیم ذیل را اتخاذ نمود:

۱- ارتقای سکتور سمنت یکی از عمده ترین تعهدات دولت بوده و به مطالعات دقیق و تحلیل و ازریابی جدی ضرورت دارد. محمد سرور دانش معاون دوم رئیس‎جمهور مؤظف اند که با عبیدالله رامین و ادارات ذیربط روی چهارچوب مقرره‎های حقوقی واضح دراین زمینه کار نمایند. خصوصا سمنت، ذغال سنگ و گچ  یکجا مورد مطالعه قرار گیرد؛

۲- سیروس علاف با طرف مقابل برای ترتیب طرح کامل، مذاکرات ابتدائی را آغاز نماید. تمام اعضای شورای عالی اقتصادی مکلف اند تا در مورد ارتقای سکتور سمنت و طرح متذکره سوالات و پیشنهادات خویش را به دارالانشاء شواری عالی اقتصاد و ادارۀ ذیربط شریک نمایند؛

۳- دکتور قیومی، گزارش تحلیل و مطالعات دقیق سکتور سمنت را با اعضای ذیربط شورا شریک نمایند.

۴- برای میکانیزه ساختن تمرکز سرمایه درهرات، طرح های مشخص آماده گردد؛

۵-وزارت مالیه و اقتصاد مؤظف است تا مسائل سابقه را در ارتباط باقیداری‎ها به صورت اساسی حل نمایند؛

۶- مسئله قرارداد با شرکت های ایرانی‏ را به‎طور اساسی حل نمائید. وزارت معادن و پترولیم و ادارات ذیربط پیشنهاد راه حل این موضوع را به شورا ارائه نمایند؛

۷- جلب سرمایه‎گذاری در بخش سمنت حیاتی است. دکتور قیومی با وزارت معادن و پترولیم، وزارت تجارت و صنایع، وزارت انرژی و آب و اداره محیط زیست ابعاد مختلف این موضوع را مورد بررسی قرار داده و یک چارچوب واضح را ترتیب نمایند.

۸- سیروس علاف در مورد عضویت خویش به حیث مشاور ریاست جمهوری و ادامه فعالیت‎های خویش به‎حیث سرمایه‎گذار تصمیم بگیرد تا از تضاد منافع جلوگیری به‎عمل آید.

در ختم جلسه، پیشنهاد اجازه امضا مسوده تفاهم‎نامه‎های فی‏مابین وزارت انرژی و آب و وزارت فواید عامه با شرکت دولتی سرک و پل سازی کشور چین (CRBC) برای آغاز مطالعات امکان پذیری بند آبی باغ دره بالای  دریای پنجشیر در منطقة سروبی کابل و خطوط ریل واخان (کوریدور واخان) و خطوط ریل مزار شریف الی امام صاحب توسط همایون قیومی به جلسه ارائه گردید.

شورای عالی اقتصاد بعد از بحث‎های همه جانبه، فیصله کرد که وزارت مالیه تفاهم‎نامه‎های متذکره را با شرکت (DLA Piper) شریک سازد تا از نگاه حقوقی در آینده با مشکلات روبرو نگردیم.