کمیته اقتصادی شورای وزیران؛ ضرر شرکت های قراردادی را بررسی میکند

کمیته فرعی اقتصادی شورای وزیران در مورد چندین شرکت طرف قراردادی های دولت، که در جریان قراردادی ها جریمه شدند یا ضرر نمودند تصمیم گیری میکند تا از ضرر بیشتر آنها جلوگیری شود.

به گزارش افغان خبر: در جلسه کمیته فرعی اقتصاد شورای وزیران، موضوع تحویلی مالیات شرکت ساختمانی گلف هوم بیس انترنشنل به اقساط پنج‌ساله، موضوع بعدی این نشست بود.

شرکت ساختمانی گلف هوم بیس انترنشنل که مسوولیت ساخت میدان‌های هوایی ولایات فاریاب و بادغیس و پروژه فایبر نوری پروان – بامیان را بر عهده داشته و به اکمال رسانیده‌است، از سال 1386 تا کنون مورد بررسی‌های مالی قرار گرفته و پیش از این فیصله گردیده بوده تا شرکت مذکور قرض‌هایش را در جریان پنج‌سال به حکومت افغانستان بپردازد، تا کنون اقدامی صورت نگرفته و این مشکل حل نشده است.

دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور به وزارت مالیه و نهادهای مربوط هدایت داد تا این مساله به صورت دقیق بررسی و تصفیه گردد.

در این جلسه همچنان درخواست شرکت‌های الکوزی انترنشنل لمتد، کامگار لمیتد و داوی گروپ پیرامون انصراف از تادیه تاخیر تدارکاتی، چهارمین بخش مورد بحث نشست امروز کمیته اقتصادی فرعی شورای وزیران بود.

نمایندگان این شرکت‌ها از برخورد دوگانه حکومت در سال 1387 خورشیدی و فسخ قرار داد انتقال هزاران تن گندم به بندر حیرتان صورت گرفت انتقاد نموده و خواستار برخورد همسان با شرکت ابراهیم محب لمیتد گردیدند که در آن‌زمان و پس از فسخ قرار داد، مورد عفو قرار گرفت و پول تضمین و مصارفی را که در انتقال گندم نموده بود، دوباره دریافت نمود.

این نمایندگان می‌گویندکه حکومت در آن‌زمان و قبل از اینکه آنان بارهای حاوی گندم را به بندر حیرتان برسانند، قرار داد انتقال گندم را به دلیل آنچه که کیفیت پایین گندم عنوان شد را فسخ نمودکه در نتیجه پول تضمین این شرکت‌ها تا کنون برای شان داده نشده است ولی شرکت ابراهیم محب لمیتد از این مجازات معاف گردید.

رئیس اجرائیه کشور، به وزارت‌های مالیه، تجارت و اتاق تجارت وظیفه سپرد تا با نظرداشت فیصله قبلی شورای وزیران، به این مساله رسیدگی نموده و نتیجه کار خویش را در جلسه بعدی کمیته اقتصادی فرعی شورای وزیران، ارائه نمایند.

در جلسه شماری از شرکت ها و کسانی که بر اثر آتش سوزی ها و حملات انتحاری متضرر شدند نیز مورد بحث قرار گرفتند.

رسیدگی به خسارات ناشی از آتش سوزی در سرای واقع در شهدای صالحین که در ماه قوس 1393 خورشیدی و در اثر حمله انتحاری صورت گرفت، موضوع دیگری بودکه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مصطفی مستور مشاور ارشد ریاست اجرائیه و معین وزارت مالیه با خوانش این گزارش گفت که بررسی‌های نخستین نمایانگر خساره مند شدن هجده شرکت بوده است، ولی بررسی‌های بعدی نشان داده اند که شمار زیاد دوکان‌های دیگر در این سرای نیز طعمه حریق گردیده و خساره دیده‌اند.

وی خواستار تعیین و توظیف هیأتی گردید که به صورت مستقل و بدون حضور نماینده‌ای از وزارت مالیه به ساحه رفته و این قضیه را به صورت دقیق و بی‌طرفانه مورد تحقیق قرار دهند.

دکتورعبدالله عبدالله هدایت داد تا در هماهنگی با حوزه پولیس مربوطه و مسوولین اطفائیه، این قضیه مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تایید، اقدامات بعدی عملی گردد.

گزارش دوم هیأت موظف پیرامون فعالیت شرکت تولیدی مواد سوخت فاروق اعظم و نقش منفی فعالیت این شرکت در آلودگی محیط زیست، مطابق دستور کار جلسه، به بحث و بررسی قرار گرفت و پس از ارائه دومین گزارش در این مورد، فیصله شد تا نواقص موجود در این گزارش مرفوع و اداره ملی محافظت از محیط زیست نیز نظرات خود در ا ین باره را درج آن نماید و تا آن‌گاه، از صدور مواد خام مورد استفاده این شرکت و شرکت‌های همسان به خارج از کشور جلوگیری صورت گیرد.

و آخرین مورد از مسائل مورد بحث در جلسه روز دوشنبه، خسارات مالی مارکیت‌های تجارتی و اتاق تجارت و صنایع ولایت بلخ بود که در اثر انفجار به آن وارد شده بود.

مسوولان اتاق تجارت ولایت بلخ، خواستار حمایت دولت از زیان‌دیده‌گان این رویداد گردید.

دکتور عبدالله عبدالله با بیان اینکه به خساره مندشدگان این رویداد براساس گزارش دقیق و طبق معمول همکاری شود، به مسوولان وزارت‌های تجارت، اقتصاد، مالیه، مبارزه با حوادث، اتاق تجارت، اتحادیه صنعت‌کاران هدایت داد که برای رسیدگی بهتر به چنین قضایایی روی یک طرزالعمل کار نمایند.