شماری از اساتید دانشگاه ها می گویند که آب های افغانستان خط سرخ و منافع ملی محسوب می شود و حکومت باید مسلۀ آن را بر اساس یک استراتیژی در صدر کارهایش قرار دهد؛ زیرا در ۴۰ سال اخیر هیچ کنترولی بر آب های کشور صورت نگرفته است.
به گزارش افغان نیوز: عبدالناصر فولادی استاد دانشگاه، روز شنبه( ۲۴، سنبله) طی کنفرانس خبری در کابل گفت؛ در ۴۰ سال اخیر افغانستان هیچ گونه تصرف به شاخه های دریای هلمند نداشته است، حالا چرا ایران می نالد که افغانستان جلو حقابه ای ما را گرفته است، در حالیکه عامل خشک شدن دریای هامون، انتقال آب آن به چاه نیمه های زهک و از آنجا به زایدان ایران می باشد.
وی افزود که در دهه ۷۰ کشور ایران بدون هماهنگی با افغانستان و بدون در نظر گرفتن خط مرزی تالویک(عمق رودخانه مرزی) در دو شاخه شدن دریای هلمند نزدیک قریه زهک ایران با حفر کانال و تغییر عمق رودخانه در خاک افغانستان ، آن را به سمت چپ حدود ۵ کیلو متر منحرف ساخت و چندین ذخیرگاه آب مصنوعی ایجاد نمود و از آنجا سالیانه صد ها میلیارد متر مکعب آب مشترک را که از هر دو شاخه ای هلمندیکجا شده ودریاچه ای هامون صابری را تشکیل می داد و هزاران نفر در دو طرف مرز از آن مستفید می شدند.
وی می گوید که نه تنها در کل این ولایت یک متر زمین زیر کشت وزراعت نیست، حتا آب نوشیدن را نیز مجبور اند با پول گزاف از ایران بخرند، خاطر نشان می گردد که خشکسالی در سه شاخه دریای هلمند بی تاثیر نیست.
او گفت: "دریای هلمند حق مشترک ماست، این دریا از افغانستان سر چشمه می گیرد و بیش از ۹۰ در صد طول این دریا در داخل خاک ما جریان دارد، حق داریم که از منابع آن برخوردار باشیم و به همسایه خود نیز حق استفاده از این دریا را مطابق قوانین بین المللی با در نظر گرفتن حفظ محیط زیست و معاهد ۱۳۵۱ در نظر بگیریم.
موسی شفيق، نخست وزير دولت شاهی افغانستان و اميرعباس هويدا نخست وزير دولت آنوقت ايران، در ۲۲ حوت ۱۳۵۱ موافقتنامه اى را که در برگيرنده يک مقدمه، ۱۲ ماده و دو پروتوکل‌ضميمه است، در کابل امضا کردند، که بر مبنای آن حق آبه ايران از دريای هلمند(هيرمند) مشخص شده است.
مطابق ماده دوم اين معاهده، مجموع مقدار آبی که از هيرمند در سال عادی يا غيرعادی از طرف افغانستان به ايران تحويل داده می‌شود، محدود به متوسط جريان ۲۲ مترمکعب در ثانيه و يک مقدار اضافی متوسط جريان که ۴ متر مکعب درثانيه می شود و متناسب به تقسيمات ماهانه که در ماده سوم اين معاهده توضيح داده شده است، به سابقه حسن نيت و علايق برادرانه از طرف‌افغانستان به ايران تحويل داده می شود.
به باور وی، ایران بیش از ۳۰۰ میلیارد متر مکعب آب مشترک در ذخیرگاه هایش به نام چاه نیمه ذخیره و سپس آنرا به مرکز ولایت سیستان ایران و شهر زایدان انتقال می دهد و سپس از همان آب نل کشی کرده دوباره آنرا به شهر زرنج آورده چندین برابر قیمت تر بالای مردم ما به فروش می رساند.
نامبرده اظهارات اخیر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را خالی از ظرافت سیاسی وملاحظات هسمایگی و عرف دیپلوماتیک خواند و گفت که وزیر خارجه ایران میخواهد با خروج مهاجرین و تحریم های اقتصادی بالای افغانستان فشار بیاورد که دست از اعمار بند کمال خان بردارد.
موصوف گفت که متاسفانه کشور ایران بار بار از اینگونه ابزار های استفاده کرده است.
شفیق الله فقیری استاد پوهنتون نیز گفت که آب های افغانستان خط سرخ و منافع ملی کشور است و حکومت باید مسله آب ها را بر اساس یک استراتیژی در صدر کارهایش قرار دهد.
وی افزود که خشکسال های اخیر، بی جاشدن مردم از خانه های شان، پایان آمدن آب زیرزمینی و ده ها موارد است که حکومت باید به آن توجه کرده و مسله آب ها را منحیث منافع ملی در اولویت های کاری خود قرار داده و نگذارد به شکل رایگان به کشور های همسایه سرازیر شود.
ما خواستار تجدیدنظر معاده ۱۳۵۱ با کشور ایران در مورد سرازیر شدن اب های دریای هلمند به آن کشور هستیم، زیرا در شرایط کنونی ونبود مدیریت بیشترین سود را کشور ایران میبرد.
وی از مخالفان نظام خواست تا در مسایل که منافع ملی در آن مطرح است، بخصوص معاده ۱۳۵۱ در کنار دولت قرار بگیرند.
وامل ساحل مسوول سازمان جوانان خیر اندیش افغانستان نیز گفت که ایران مطابق معاهد ۱۳۵۱ سالانه حدود ۸۱۷ میلیون متر مکعب حق آبه دارد، اما متاسفانه در نبود ساختمان های کنترولی و مهار کننده ای آب در سمت افغانستان ایران در حدود ۱.۵ میلیارد دیگر را از راه کانال های جدید که در مسیر رودمشترک ومرزی حفر کرده و همچنان توسط واتر پمپ های بزرگ از دریای هلمند می گیرد.
وی در ادامه گفت که سالانه ایران بیشتر از سه بر ابر حق آبه ی خود از دریای هلمند می گیرد که این زیاده خواهی ایران باعث نابودی محیط زیست، از بین رفتن اکوسیستم هامون ها، از بین رفتن زراعت و مالداری، نبود آب آشامیدنی در نیمروز، کویری شدن این ولایت و مشکلات فراوان خواهد شد.
او گفت که معاده ۱۳۵۱ در زمان امضای شده است که در آن زمان بارندگی در سطح بالای قرار داشت و آب در دریای هلمند فراوان سرازیر می شد، حالا افغانستان و کشور های منطقه درخشکسال قرار دارد، اما بیشترین آب های هلمند به کشور ایران میرود، بنابراین نیاز است تا حکومت افغانستان معاده ۱۳۵۱ را بررسی مجدد نماید.
در اعلامیه که در اخیر ازسوی اشتراک کنندگان این نشست به خوانش گرفته شد، در آن آمده است: "ما استاتید پوهنتون ها، فعالان مدنی و شهروندان کابل ضمن رد اظهارات مقامات ایرانی بیان میداریم که آب های افغانستان جزء منابع طبیعی این کشور بوده و هیچ کشور حق ندارد که در پیوند به منابع طبیعی این کشور اظهار نظر و یا هم از فشار های سیاسی و اقتصادی حرف زند."
آنان می افزاید که خواست ما از حکومت افغانستان بخصوص رئیس جمهور غنی این است که بر علاوه استفاده از آب های کشور به منظور زراعت همچنین پلان انکشافی و دورنمای کشور بندهای آبی را نیز اعمار و از مداخلات بی جا کشور های همسایه جلوگیری نماید.
پیام ها