احمدولی مسعود رئیس جریان سیاسی وفاق ملی میگوید که حکومت وحدت ملی بعد از ماه جوزا سال ۱۳۹۸ غیر قانونی است و باید رهبری حکومت قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تغییر کند.
به گزارش خبرگزاری افغان نیوز: احمدولی مسعود امروز پنجشنبه (20 جدی) طی مراسمی به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی در کابل گفت: دوره قانونی حکومت وحدت ملی در ماه جوزا سال آینده ختم میگردد و این درحالی است که انتخابات ریاست جمهوری نیز سه ماه به تاخیر افتاده و این مساله خلاء قانونی در حکومت ایجاد می‌کند.
آقای مسعود گفت: در مدتی بین ختم دوره قانونی حکومت که در اول ماه جوزا سال 1398 خواهد بود و اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری می‌بایست، رهبری فعلی حکومت کنار رفته و بر حسب میکانیزم های که در قانون اساسی پیشبینی کرده کسانی دیگر جایگزین شان شوند.
رئیس جریان سیاسی وفاق ملی تاکید کرد: دوام حکومت زیر کنترول رهبری فعلی را پس از ختم جوزا سال آینده خطری دانست که ممکن است به سوء استفاده رهبری حکومت از خلاء قانونی منجر شده و زمینه بروز تقلب گسترده در انتخابات مساعد شود.
مسعود که در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو به عنوان کاندید وارد صحنه خواهد شد، ساختار کمیسیون انتخابات را نیز به منظور برگزاری شفاف وعادلانه پروسه انتخابات قابل قبول ندانسته خواستار اصلاحات جدی در کمیسیون انتخابات شد.
وی برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه که به گفته او زمینه ساز تشکیل یک حکومت مشروع، ملی و با قاعده باشد، تنها راه کار منتج واقع شدن روند صلح در کشور نیز دانست.
رییس جریان وفاق ملی گفت که تلاش‌های موسوم به صلح هم اکنون جریان دارد طوریکه این تلاش‌ها با حضور طالبان و عدم حضور دولت در پشت درهای بسته صورت می‌گیرد، به بیان وی حکومت از موضع ضعیف در تلاش حضور در این روند است، چیزیکه موثر نبوده و زمینه ساز صلح نخواهد شد.
به گفته وی، صلح یک ضرورت ملی است و می‌بایست از مجرای یک حکومت ملی و با قاعده که صرفا از طریق یک انتخابات شفاف قابل تشکیل است، برای آن زمینه سازی شود.
پیام ها