حکومت به نامه سرگشاده جامعه رسانه ای افغانستان پاسخ داده و می گوید که طرح پیشنهادی تعدیل در قانون رسانههای همگانی را از پارلمان فراخوانده تا بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش افغان نیوز: محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور در یک نشست کابینه، دیروز دوشنبه(2، سرطان) طرح پیشنهادی تعدیل در قانون رسانههای همگانی را از پارلمان فراخواند و گفت که این طرح باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.
در اعلامیه ارگ آمده است که رییس جمهور به وزارت دولت در امور پارلمانی هدایت داد که طرح پیشنهادی تعدیل در قانون رسانه های همگانی را دوباره از پارلمان برگرداند، "تا طرح مذکور تحت نظر معاون دوم رئیس جمهور و در مشورت با جامعۀ رسانه ای کشور مورد مداقۀ بیشتر قرار گیرد."
آقای غنی گفت که حکومت افغانستان همواره متعهد به حمایت از آزادی بیان، تقویت آن و فعالیت های آزاد رسانه ای بوده است و خوشبختانه در کشور ما هیچ فردی به جرم تخطی از آزادی بیان در زندان بسر نمی برد.
این اظهارات پس از آن مطرح می شود که به روز دوشنبه جمعی از رسانهها و نهادهای حامی رسانهها در نامه ای به رییس جمهور غنی طرح جدید تعدیل قانون رسانههای همهگانی که از سوی حکومت ترتیب شده را محدودکننده آزادی رسانهها، خلاف قانونی اساسی و میثاقهای بینالمللی خوانده بودند.
آنان از رییس جمهور غنی خواسته بودند که جلو طی مراحل این طرح را که بدون مشورت با رسانهها تهیه شده است، بگیرد و اجازه ندهد که قانون رسانههای همگانی به عامل محدودکننده آزادی بیان و رسانهها تبدیل شود.
همچنان آنان در نامه شان نگاشته بودند که به نسخه اصلی این طرح تعدیل قانون رسانه های همگانی دست یافته که در صورت تصویب آن از سوی مجلس نمایندهگان محدودیتهای جدی بر فعالیت رسانههای کشور وضع خواهد شد.
بر اساس معلومات کمیته مصونیت خبرنگاران افغان، قانون رسانههای همهگانی در جریان کمتر از دو دهه اخیر تاکنون چهار بار تعدیل شده و طرح تعدیل جدید آن مخالف مادههای ۷، ۳۴، ۱۲۰ و ۱۲۲ قانون اساسی است.
پیام ها