شبکه مبارزه با فساد اداری افغانستان ضمن متهم کردن وزارت معادن، از فروش قرار داد استخراج معادن کشور به ارزش ۱۰ میلیون دالر به زورمندان خبر داد
به گزارش خبرگزاری افغان نیوز: خان زمان امرخیل، رییس شبکه مبارزه با فساد اداری امروز شنبه(21 حوت) در نشست خبری به رسانه اعلام کرد وزارت معادن غرق در فساد است و معاملات غیر قانونی زیادی در این وزارت صورت می گیرد.
آقای امرخیل تصریح کرد، طی چند سال گذشته استخراج سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی توسط دست و وسایل ساده و ابتدایی انجام می شود که از یک طرف امکان تخریب و از سوی هم همراه شدن این سنگ ها با جغل و ریگ وجود دارد. که صدمه ای بزرگی به اقتصاد و معادن کشور وارد می گردد
از سوی هم رییس شبکه مبارزه با فساد اداری اظهار می دارد که فروش مسوولیت استخراج این معادن به دست زورمندان و ناامن ساختن ولایتی که در آن معادن سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی وجود دارند ؛ زمینه را برای انتقال و قاچاق این سنگ ها به کشور های چین، پاکستان و ایران فراهم می سازد.
وی همچنان اضافه می کند : هرات، ننگرهار، بدخشان و تخار از جمله ولایتی اند که این زورمندان عمدا آنجا را ناامن می سازند که بتوانند فرصت خارج کردن سنگ های ارزشمند را بالا ببرند که در این میان امکان استفاده از عواید معادن برای مخالفان مسلح نیز حاصل می شود.
خان زمان امرخیل تاکید نمود، وزارت مالیه نیز از این فساد مثتثنا نیست و در بخش دریافت مالیات ها از شرکت های که استخراج معادن را بر عهده دارند کوتاهی می نماید.
او افزود: 14 شرکت خصوصی که مسوولیت استخراج سنگ های قیمتی را برعهده دارند مالیات به مبلغ 8 میلیون و 553 هزار و 342 دالر از کرایه زمین و نیز مالیات درآمد از فروش سنگ ها را نمی پردازند.
وی از دولت خواست تا توجه جدی به این معضل نموده و برای ایجاد شفافیت در وزارت معادن و مالیه که ریشه اصلی اقتصاد و سیاست کشور است اقدام نمایند.
پیام ها