صیانت از حقوق اساسی مردم یک مسؤلیت همگانی است

معاون رئیس جمهوری گفت،حقوق اساسی و آزادی های مدنی در افغانستان یک دست آورد اساسی است که مردم کشورمان سال ها برای آن مبارزه کرده و قربانی داده اند.

به گزارش افغان نیوز: جلسه کمیته قوانین کابینه حکومت وحدت ملی، بعد از ظهر روز یکشنبه (27 حمل) به ریاست استاد سرور دانش معاون رییس جمهور و رییس آن کمیته برگزار شده و درمورد طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات و همچنین طرح قانون تنظیم خدمات پستی، تصامیم لازم اتخاذ گردید.

معاون رییس جمهور، در ابتدای بحث، بررسی طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات، تصریح کرد که حقوق اساسی و آزادی های مدنی در افغانستان یک دست آورد اساسی است که مردم افغانستان سال ها برای آن مبارزه کرده و قربانی داده اند.

وی تأکید کرد که حقوق اساسی افراد بر اساس احکام قانون اساسی، از آن مجموعه قواعد و اصولی است که به هیچ وجه نمی توان خلاف آن توافق کرد بلکه برای صیانت و توسعۀ آن هم دولت و هم نهاد های مدافع حقوق بشری و مدنی، مکلف و مسؤل می باشند.

معاون رییس جمهور با اشاره به حفظ نظم وامنیت همگانی افزود که وضع و یا تعدیل قوانین و مقررات باید براساس یک میکانیزم صورت بگیرد که میان حقوق اساسی افراد و حفظ نظم عمومی یک تعادل منطقی ایجاد گردد تا عدالت به بهترین وجه تطبیق شود.

طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات از جانب اعضای جلسه مورد بررسی قرار گرفت که اعضای کمیته نظرات شان را بیان کردند.

این کمیته فیصله کرد که کمیته ای متشکل از وزارت عدلیه، وزارت داخله، لوی سارنوالی، نماینده انجمن وکلای مدافع، نماینده اداره امور ریاست جمهوری و نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر، یک بار دیگر این طرح را مورد دقت و بررسی بیشتر قرار بدهد و دوباره برای تصمیم گیری نهایی به کمیته قوانین ارائه کند.

طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات به منظور برگزاری اجتماع و تظاهرات شهروندان و تأمین رعایت نظم وامن عامه در 3 فصل و 35 ماده ترتیب شده است.

همچنان طرح قانون تنظیم خدمات پستی نیز مورد بررسی قرارگرفت که پس از ارائه نظرات اعضای کمیته مورد تأیید قرار گرفت.

در این مورد فیصله شد که نخست اصلاحات پیشنهادی توسط معین وزارت مالیه، معین وزارت اقتصاد، معین وزارت مخابرات و وزارت عدلیه در متن طرح قانون تنظیم خدمات پستی تنظیم گردیده و سپس برای طی مراحل قانونی، به کابینه ارائه شود.